X
تبلیغات
وكالت فروش اتومبيل نيازي به تعويض بلاك ندارد و راحتر از سند قطعي انجام مي شود دفترخانه اسناد رسمی(دفترخانه هاdaftarkha

پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات سردفتران و دفترياران

پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات سردفتران و دفترياران

روح‌الله سلجوقي، دانشجويکارشناسي‌ ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسي -بخش سوم
رسانه‌ها مي‌توانند با اعلام به موقع قوانين و مقررات و نيز اطلاع‌رساني فراوان و دقيق به گونه‌اي که اطمينان حاصل شود اکثريت جامعه از قوانين و مقررات جديد آگاهي يافته‌اند، به خدمت بزرگي دست يازند.همچنين با ساخت برنامه‌هاي آموزشي و فرهنگ‌سازي و نهادينه ساختن مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمي به منظور تنظيم و ثبت اسناد معاملات به‌صورت رسمي وآشنا کردن آنها به حقوق و تکاليفشان نسبت به دفترخانه در زمينه پيشگيري از وقوع جرايم که هدف و وظيفه اصلي قوه قصاييه مي‌باشد و تأثير بيشتري روي مخاطبان گذاشته و آنها را از خطرات احتمالي و آسيب‌هاي احتمالي در جامعه به‌منظور پرهيز از بزه‌ديده شدن کمک کنند.با اين اوصاف جرايم و تخلفات در جامعه سردفتري و دفترياري متأثر از جريانات اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و غيره مي‌باشد که مسئولان امر بايد به سراغ خشکاندن ريشه‌هاي جرم و تخلف بروند.
طرق پيشگيري از جرايم و تخلفات سردفتران و دفترياران
‌پيشگيري از جرايم سردفتران و دفترياران ‌
جرم عبارت است از کنش‌هاي مثبت يا منفي مخالف نظم اجتماعي افراد در جامعه که به‌موجب قانون براي آن مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي تعيين شده است. در ماده 2 قانون مجازات اسلامي، جرم چنين تعريف شده است: <هرفعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده است، جرم محسوب مي‌شود.>
‌ ‌پيشگيري کيفري از جرايم سردفتران و دفترياران
مهم‌ترين جرايم ارتکابي در دفاتر اسناد رسمي به‌شرح زير است: ‌1- جعل و استفاده از سند مجعول: جعل عبارت است از ساختن يا تغيير دادن آگاهانه نوشته‌ها يا ساير چيزهاي مذکور در قانون به ضرر ديگري و به قصد جازدن آنها به‌عنوان اصل. جعل يکي از خطرناک‌ترين جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي محسوب مي‌شود. جاعل يا جاعلان به دور از هرگونه وحشت با خيال آسوده اقدام به جعل مي‌کنند وگاه براي ارتکاب جعل مقدمات و وسايل مورد نياز کار را فراهم مي‌کنند واز پيشرفت‌هاي نوين در شاخه‌هاي مختلف علوم، وسايل و امکانات، بهره مي‌گيرند.
ماده 533 قانون مجازات اسلامي، ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در ماده 532 قانون مزبور را که عبارتند از <تزويراحکام و تقريرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غير آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمي تزوير کند، اعم از اين‌که امضا يا مهري را ساخته يا امضا يا مهر يا خطوط را تحريف کرده يا کلمه‌اي الحاق کند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد...>، چنانچه توسط اشخاصي که کارمند و مسئول دولتي نيستند، صورت بگيرد، علاوه بر جبران خسارات، مستوجب حبس از 6 ماه تا 3 سال يا 3 تا 18 ميليون ريال جزاي نقدي، مي‌نمايد؛ يعني اگر اين اقدامات توسط سردفتر يا دفتريار انجام شود، به مجازات مذکور محکوم مي‌شوند. ماده 536 قانون مذکور جعل و تزوير نوشته‌هاي غيررسمي و استفاده کنندگان از آنها را جرم انگاري نموده و مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال يا 3 تا 12 ميليون ريال جزاي نقدي علاوه بر جبران خسارات، محکوم مي‌نمايد.
قسم ديگري از جعل، جعل مفادي يا معنوي است که در ماده 534 قانون مجازات اسلامي به مصاديق آن اشاره شده است. چنانچه سردفتر يا دفترياري مرتکب يکي از مصاديق زير هنگام تحرير نوشته‌ها، اسناد، قراردادهاي راجع به وظايفشان، مرتکب جعل و تزوير شوند، اعم از اين‌که موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يکي از مقامات رسمي، مهر يا تقريرات يکي از طرفين را تحريف کنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را که بدان اقرار نشده اقرار شده جلوه دهند،علاوه بر مجازات‌هاي اداري، به جبران خسارات وارده و حبس از يک تا 5 سال يا 6 تا 30 ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شوند.براي جلوگيري از اسناد و نوشته‌هاي مجعول، ماده 535 قانون مذکور استفاده‌کنندگان از اوراق مجعول را مجرم دانسته و آنان را مستحق جبران خسارت، حبس از 6 ماه تا 3 سال يا 3 تا 18 ميليون ريال جزاي نقدي مي‌داند.به‌موجب ماده 100 ق.ث مصوب1310، ارتکاب برخي افعال، مرتکب را به مجازات جعل و تزوير اسناد رسمي محکوم مي‌سازد. مجازات ارتکاب اين افعال به ماده 534 قانون مجازات اسلامي احاله شده است. اقدامات منظورشده دراين ماده عبارتند از
الف) اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت کند.
ب) سندي را بدون حضور اشخاصي که مطابق قانون بايد حضورداشته باشند، ثبت نمايد.
ج)سندي را به اسم کساني که آن معامله را نکرده اند، ثبت کند.
د) تاريخ سند يا ثبت سندي را مقدم يا مؤخر در دفتر ثبت کند.
ح) تمام يا قسمتي از دفاتر را معدوم يا مکتوم کند يا ورقي از آن دفاتر را معدوم يا مکتوم کند.
و) اسناد انتقالي را با علم به عدم مالکيت انتقال دهنده ثبت کند.
ز) سندي راکه به طور وضوح سنديت نداشته يا از سنديت افتاده، ثبت کند.
2-امتناع از تحويل دفاتر و اسناد و...:
‌درصورتي که سردفتر يا دفتريار کفيل دفترخانه طبق حکم داگاه انتظامي با انفصال دايم يا سلب صلاحيت محکوم يا مستعفي يا بازنشسته و دفترخانه تعطيل شود، مسئول دفترخانه بايد بلافاصله اقدام به تحويل کليه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه را بنمايد.همچنين تمامي وجوه و اوراق بهادار که به هر عنوان به او سپرده شده، طبق دستور ثبت محل به دفتريار يا دفترخانه‌اي که تعيين مي‌گردد، حسب مورد تحويل دهد. درصورت امتناع به 6 ماه الي يک سال حبس جنحه محکوم خواهد شد و همين حکم در مورد سردفتري که به‌علت بيماري يا حادثه قدرت لازمه براي انجام وظيفه به تشخيص پزشک و تأييد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دست داده باشد، درصورت امتناع جاري است.
‌ ‌3- تنظيم و ثبت عمدي سند بدون احراز هويت و اهليت اصحاب معامله يا قابليت موضوع معامله :‌
به‌موجب ماده 101 ق.ث چنانچه سردفتران و دفترياران قبل از احراز هويت اشخاص يا اهليت اصحاب معامله يا قابليت موضوع معامله، سندي را عمداً ثبت نمايند، به يک تا 3 سال انفصال از خدمات دولتي محکوم خواهند شد. گفتني است، برخي اين ماده را به سردفتران و دفترياران تسري نمي‌دهند ومعتقدند تخلف سردفتران و دفترياران در اين خصوص تحت شمول اين ماده قرار نمي‌گيرد.
‌4- از اعتبار انداختن اسناد و تخريب و معدوم شدن اسناد و اوراق و دفاتر ثبت
براساس ماده 68 <هر گاه سندي به واسطه تقصير يا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد، مسئول مذکور بايد علاوه بر مجازات‌هاي مقرره از عهده کليه خسارات وارده نيز برآيد.> در اين ماده به صراحت به غيرعمدي بودن عمل مسئول دفتر اشاره دارد و در صورتي که عمل مذکور در اين ماده به عمد صورت بگيرد، مشمول اين ماده نمي‌شود. تقصير منجر به بي‌اعتباري سند، نوعي تقصير شغلي و حرفه‌اي مانند ساير مشاغل ازقبيل اطبا، قضات و وکلاست. اين تقصير همان خطاي انتظامي است که صاحب شغل از جمله سردفتر اسناد رسمي در اجراي وظيفه انجام مي‌دهد. اين ماده دلالت دارد به اين‌که اگر سردفتر در هنگام تنظيم سند دقت لازم را ننموده و سند را مطابق قانون و مقررات آمره تنظيم نکند، مسئول خواهد بود. ‌درماده544 قانون مجازات اسلامي تخريب و معدوم شدن اسناد و اوراق و دفاتر ثبت و ضبط دولتي بر اثر اهمال نزد اشخاصي که رسماً مأمور حفظ آنها هستند، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال را به همراه دارد. در ماده بعدي نيز آمده است: چنانچه تخريب و معدوم شدن اسناد و اوراق و دفاتر براثر اقدام سردفتر و دفتريار صورت گيرد به مجازات 3 تا10 سال محکوم خواهند شد.
‌5- تصديق امضاي خلاف واقع
‌اگر سردفتري نمونه امضاي خلاف واقع را تصديق و گواهي نمايد و در اثر آن ضرري به شخص ثالث يا خزانه دولت وارد شود، برابر ماده 540 قانون مجازات اسلامي علاوه بر جبران خسارات وارد شده به مجازات تا 74 ضربه شلاق يا پرداخت 200 هزار تا 2 ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شود. ‌همچنين به موجب ماده 103 قانون ثبت، اگر سردفتري از روي عمد تصديقات خلاف واقع ارائه دهد، در حکم جاعل اسناد رسمي تلقي مي‌شود.
6- افشاي اسرار مردم: ‌
سردفتران و دفترياران حق نشان دادن دفاتر ثبت قراردادها و معاملات را به اشخاصي غير از متعاملان و صاحبان سند و وارثان و جانشينان قانوني آنان ندارند. از آنجا که دفاتر اسناد رسمي با اسرار مردم سروکار دارند، خواه ناخواه کارکنان شاغل در آنها نيز به اسرار مردم دسترسي خواهند يافت. دسترسي به اسرار مردم جز مسئوليت براي اين افراد هيچ نفعي ندارد؛ چراکه به موجب ماده 468 قانون مجازات اسلامي افرادي که به اسرار مردم دسترسي دارند اگر در غير از موارد قانوني اين اسرار را فاش نمايند، به 3 ماه و يک روز تا يک سال حبس يا به يک ميليون و 500 هزار ريال تا 6 ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.
ادامه دارد...
کد: 69017
گروه: مقالات علمی
نویسنده خبر: SuperUser Account
ساعت: 06:30 ب.ظ
http://www.maavanews.ir/Default.aspx?tabid=4355&articleType=ArticleView&articleId=69017


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در پنجشنبه چهارم اردیبهشت 1393 ساعت 1:43 موضوع | لینک ثابت


تخلفات رایج در دفترخانه ها با توضیح مختصر در پایین آمده است. با آگاهی از این روندها و اقدامات خلاف قانون؛ که متاسفانه رایج نیز هستند؛ می توانید مانع ادامه آن شوید و از هزینه اضافی و صرف وقت بیهوده جلوگیری کنید.

□ رد درخواست تنظیم سند بدون دلیل؛ یا با دلایل فراقانونی و سلیقه ای

بنابرماده 30 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنكه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. كه در این صورت باید علت امتناع را حتماً به تقاضا كننده اعلام نماید.

□ ارجاع به دفترخانه های دیگر

بنا به ماده 30 که در بالا به آن اشاره شد در صورت امتناع از ثبت شروط، این دفاتر باید علت امتناع را کتبن به متقاضی اعلام کنند. این اعلام کتبی می تواند مبنای شکایت متقاضی از دفترخانه باشد.

□ رد درخواست تنظیم سند با ادعای نامرتبط بودن آن با وظایف دفترخانه (در مورد دفاتر ازدواج و طلاق، رفع مسئولیت و ارجاع به دفاتر اسناد رسمی)

شروط ضمن عقد در حیطه وظایف و اختیارات دفاتر ازدواج و طلاق و دفاتر ثبت اسناد رسمی است. اگر این دفاتر به هر دلیلی از ثبت این شروط امتناع کنند باید دلیل خود را به صورت رسمی و کتبی به مشتری اعلام کنند.

□ ارائه نکردن دلایل امتناع از تنظیم سند به صورت کتبی

□ رد درخواست تنظیم سند با درج تمام موارد درخواستی و محدودیت قائل شدن برای درج موارد درخواستی (مثلن امتناع از درج وکالت در طلاق)

در بسیاری از موارد دفترخانه شرط و شروطی را بنا به سلیقه خود و بر خلاف قانون جلوی زن و شوهر مراجعه کننده می گذارند.مثلن مدعی می شوند که شرط اعطای حضانت فرزندان به مادر پس از طلاق را نمی توان به صورت شروط ضمن عقد یا در وکالتنامه مرد به زن درج کرد. یا مهریه باید از مقدار خاصی کمتر باشد تا بتوان به زن وکالت در طلاق داد و ... تمام این موارد خلاف قانون است و درج شروط ضمن عقد هیچ پیش نیازی ندارد.

□ امتناع از ارائه توضیحات و اطلاعات لازم و پاسخ به پرسشهای متقاضی؛ یا ارائه توضیحات و اطلاعات نادرست و ناقص

سردفتران موظف هستند مراجعان را به درستی راهنمای کنند و موارد قانونی را برایشان توضیح دهند. ولی بسیار مشاهده شده که سردفتران برای جلوگیری از ثبت این شروط به نفع زنان، اطلاعات نادرست به شوهر یا زوجین می دهند تا آنها را منصرف کنند. اگر چنین مورد مشاهده کردید می توانید به سردفتر تذکر دهید و اعلام کنید که اطلاعات او غلط است و در صورت اصرار می توانید از او شکایت کنید.

□ ادعای لزوم تنظیم بیش از یک سند برای درج تمام شروط

تمام شروط ضمن عقد می تواند در یک سند درج شود و برای کل شروط مبلغ مشخصی دریافت می شود که ارتباطی با تعداد شروط ندارد ولی برخی از دفترخانه ها برای سود مالی یا برای جلوگیری از برخورداری زنان از این حقوق، ادعا می کنند که برای هر شرط باید سندی جداگانه یا مبلغی جداگانه پرداخت شود.این کار نیز خلاف قانون است.

□ سوالات نامرتبط به تقاضای مشتری (سوال درباره میزان مهریه، شغل زوج و زوجه، دلیل مراجعه و ...)

همانطور که پیش تر گفته شد درج شروط ضمن عقد هیچ پیش نیاز و شرطی ندارد.اما مشاهده شده است که برخی دفترخانه ها بنابر میزان مهریه یا وضعیت مالی مراجعان مبلغ حق الثبت را افزایش می دهند، یا شروط را ثبت نمی کنند در حالی که سردفتران حق پرسیدن این سوالات را ندارند.

□ شرط گذاشتن برای درج شروط (مثلن شرط مهریه پایین برای وکالت در طلاق)

هیچ شرطی را برای درج شروط تکمیلی ازدواج نپذیرید زیرا خلاف قانون است.

□ تلاش برای منصرف کردن زوج (یا زوجه) از تنظیم سند

اگر این نصایح با تذکر شما ادامه یافت می توانید از آن دفترخانه شکایت کنید و به دفتر دیگری مراجعه کنید.

□ درخواست شاهد برای تنظیم سند

تنظیم این سند که در اصل یک وکالتنامه است، مانند همه وکالتنامه های دیگر نیاز به شاهد ندارد ولی متاسفانه مشاهده شده است که حضور دو شاهد را الزامی دانسته اند. ضمن تذکر به این مورد غیرقانونی می توانید به دفترخانه دیگری مراجعه کنید.از آنجایی که این روند تقریبن عرف شده است مککن است مجبور باشید به آن تن دهید در این صورت شما می توانید هر دو نفری که مایل بودید را به عنوان شاهد معرفی کنید و تقاضای سردفتران مبنی بر حضور پدر یا برادر مرد هیچ مبنای قانونی ندارد.

□ تقاضای وجهی بیش از میزان قانونی

طبق مصوبه سازمان ثبت

□ غیرقانونی ، غیر شرعی یا بلااثر خواندن شروط ضمن عقد ( خلاف اسلام بودن در مورد طلاق، ضمانت اجرایی نداشتن در مورد تنصیف اموال و غیر قانونی بودن در مورد حضانت فرزند)

تمام این موارد نادرست است و القای آن تخلف محسوب می شود.http://hamsari.net/spip.php?article106


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در پنجشنبه چهارم اردیبهشت 1393 ساعت 1:36 موضوع | لینک ثابت


بسمه تعالی- سوال اگر سردفتر در محل کار خود بدون مرخصی حضور نداشته باشد یا حضور داشته اما بدون دلیل از تنظیم سند استنکاف می کند چه باید کرد

به گوگل یا هر مروگری وارد شده سایت سازمان ثبت را باز نموده و قسمت ارتباط با ریاست سشازمان را باز نموده و مراتب را به اطلاع ریاست محترم سازمان ثبت می رسانیم مابقی توکل بر خدا


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در پنجشنبه چهارم اردیبهشت 1393 ساعت 1:30 موضوع | لینک ثابت


فوری

این نامه را به روسا ی ثبت ارسال نماییدباسلام نظر به اینکه فعلا ظاهرا اداره ثبت قادر به تحمیل بانکهای خصوصی به تقسیم اسناد نیست و دفاتر را هم نمی تواند ملزم کند حداقل قانون فعلی رعایت شود

فراز(2)بند 453 حق الثبت اسناد تقسيم نامه را روشن كرده است.

 

بخشنامه شماره 39148/34/1 مورخ 8/8/85 (ریاست محترم سازمان) از مجموعه بخشنامه های ثبتی تحت عنوان «سقف حق التحریر سالانه از محل اسناد ارجاعی کمیسیون تقسیم اسناد» که بند 1 آن مقرر می دارد: «به منظور بهره مندی کلیه دفاتر اسناد رسمی از اسناد مشمول مصوبه شماره 27737/1 – 1/12/56 وزارت دادگستری، سقف حق التحریر سالانه هر دفترخانه از محل اسناد ارجاعی مذکور و کمیسیون تقسیم اسناد تا اطلاع ثانوی دویست میلیون ریال می باشد

نظر به اینکه آن مورد فوق در خصوص بانک خصوصی را  قابل اجرا نمی دانید حداقل خواهشمند است طی نامه ای به ادرات  ازمسئولین تقسیم اسناد و دفاتر اسناد و بازرسین بخواهید نسیبت به اجرای این بخشنامه اقدام گردد و آدرس اینترنتی هم مشخص که تخلفات گزارش گردد و جهت اجرای مصمکم خواشمند است ادارات تحت نظر ماهیانه طی لیستی جداگانه دفاتر با درآمد بالای بیست ملیون تومان را به شخص حضرت عالی فاکس نمایند باتشکر


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در پنجشنبه بیست و دوم اسفند 1392 ساعت 13:46 موضوع | لینک ثابت


http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/813227


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392 ساعت 20:4 موضوع | لینک ثابت


http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/813227


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392 ساعت 20:4 موضوع | لینک ثابت



 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392 ساعت 20:0 موضوع | لینک ثابت


92/11/13

نويسنده: دكتر حسين ميرمحمد صادقي

يکي از مواردی که سال هاست کارشناسان قضايي به آن پرداخته اند، حبس زدايي و جايگزين کردن مجازات ها به جاي حبس است. آن ها معتقدند اگر در برخي جرايم به جاي مجازات حبس مجازات هاي ديگري از جمله پرداخت جريمه نقدي و... جايگزين شود مناسب خواهد بود.

به عنوان مثال شما اگر يک تاجر را از انجام برخي فعاليت هاي تجاري براي مدتي محروم يا ممنوع الخروج کنيد يا از انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمي منع کنيد يا اين که مغازه فروشنده اي را ببنديد گاه اثربازدارنده اش خيلي بيشتر از اين است که بخواهيد مجازات حبس را عليه وي اعمال کنيد.


متن كامل...
92/11/12

این روزها انگار دفترخانه ها دکتر شده اند و به مدت طولانی من و سند و خریدار و فروشنده و همه را یکی یکی معاینه می کنند تا نسخه سندمان را بپیچند...


متن كامل...
92/11/10

نويسنده: احمدعلي سيروس*

دفاتر مشاور املاک حق تنظيم سند ندارند، بلکه آنها بايد دو طرف را به يکديگر معرفي و سپس آنها را پس از توافق هاي ابتدايي براي نوشتن قولنامه يا تعهد به بيع به دفاتر اسناد رسمي راهنمايي کنند. در گذشته اين کار انجام مي شد اما در 30 سال اخير اين اصول رعايت نشده است.


متن كامل...


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392 ساعت 19:59 موضوع | لینک ثابت


بسمه تعالی - قوه قضائیه طی بخشنامه یا اطلاعیه ای تخلف بودن و سند مالکیت نبودن برگ سبز را اعلام و از دفتر اسناد رسمی بخواهد اطلاعیه موصوف را در منظر عمومی دفاتر اسناد قرار دهند


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392 ساعت 19:55 موضوع | لینک ثابت


وکالت بلاعزل بدون شرط عدم عزل


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در سه شنبه هشتم بهمن 1392 ساعت 20:32 موضوع | لینک ثابت



 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در سه شنبه هشتم بهمن 1392 ساعت 20:31 موضوع | لینک ثابت



 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در سه شنبه هشتم بهمن 1392 ساعت 20:28 موضوع | لینک ثابت



 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در سه شنبه هشتم بهمن 1392 ساعت 20:24 موضوع | لینک ثابت


قواعد حقوقي براي تثبيت مالكيت


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در سه شنبه هشتم بهمن 1392 ساعت 20:23 موضوع | لینک ثابت



 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در سه شنبه هشتم بهمن 1392 ساعت 20:22 موضوع | لینک ثابت



 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در سه شنبه هشتم بهمن 1392 ساعت 20:21 موضوع | لینک ثابت


درگذشت همکارگرامی ، سردفتر محترم اسناد شماره 8 قم

http://daftarkhaneh.blogfa.com/


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در دوشنبه هفتم بهمن 1392 ساعت 1:1 موضوع | لینک ثابت


گزارش بازار - دفتر اسناد رسمی

گزارش بازار - دفتر اسناد رسمی
قسمت 1354


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در دوشنبه هفتم بهمن 1392 ساعت 0:58 موضوع | لینک ثابت


با سلام آخر کسی نگفت آیا در اثر تعویض پلاک بدون نیاز به سند دفترخانه  پولی از خزانه کم می شود یا خیر اگر کم شده چه کسی می تواند پیگیر این خسران باشد و از کی باید گرفت


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در دوشنبه هفتم بهمن 1392 ساعت 0:55 موضوع | لینک ثابت



 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در دوشنبه هفتم بهمن 1392 ساعت 0:52 موضوع | لینک ثابت



 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در دوشنبه هفتم بهمن 1392 ساعت 0:50 موضوع | لینک ثابت


50 درصد تخفیف اشتراک ماهنامه "کانون" برای سردفتران و دفتریاران


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در دوشنبه هفتم بهمن 1392 ساعت 0:49 موضوع | لینک ثابت


گزارش جلسه ی کانون سردفتران و دفتریاران


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در دوشنبه هفتم بهمن 1392 ساعت 0:48 موضوع | لینک ثابت


 آمار ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در دوشنبه هفتم بهمن 1392 ساعت 0:47 موضوع | لینک ثابت


مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان گفت: بر ما تکلیف است که با رعایت موازین شرعی و قانونی با دلالان، سخت برخورد کنیم


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در دوشنبه هفتم بهمن 1392 ساعت 0:47 موضوع | لینک ثابت


دبیرکمسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامي


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در دوشنبه هفتم بهمن 1392 ساعت 0:47 موضوع | لینک ثابت



 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در دوشنبه هفتم بهمن 1392 ساعت 0:46 موضوع | لینک ثابت


قابل توجه دانشجویان کاردانی ورودی بهمن 92

جهت ثبت نام با همراه داشتن مدارک زیر در تاریخ های اعلام شده به مرکز آموزش مراجعه نمایید (از ساعت 9 الی 16 )

شنبه 5 بهمن 92 : رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری و برنامه سازی کامپیوتر

یکشنبه 6 بهمن 92 : رشته کاردانی حرفه ای حقوق ثبتی

دوشنبه 7 بهمن 92 : رشته کاردانی حرفه ای خدمات قضایی و شورای حل اختلاف

سه شنبه 8 بهمن 92 : رشته کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب

 

ثبت نام با تأخیر ( جهت دانشجویانی که مدارک خود را در تاریخ فوق تکمیل ننموده اند) : شنبه 12 بهمن 92

 

**مدارک لازم جهت ثبت نام**


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در دوشنبه هفتم بهمن 1392 ساعت 0:44 موضوع | لینک ثابت


274-بازرس محترم ثبت بعلت اینکه درتعدادی ازاسناد قطعی منقول


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در دوشنبه هفتم بهمن 1392 ساعت 0:40 موضوع | لینک ثابت


رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه عنوان کرد: ثبت نام طرح سراسری راه اندازی دفاتر خدمات قضائی از 9 تا 29 بهمن


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در دوشنبه هفتم بهمن 1392 ساعت 0:39 موضوع | لینک ثابت