اخبار 30 :20

بسمه تعالي - انشائ اله خبرنگاران اخبار   ۳۰ :۲۰ در كشور انسانهاي سالم و پاكي باشند اما اگر در وادي مافيايي خبر  قرار بگيرند و  از همان طريق مافيايي خبر را خداي نكرده پخش بنمايند و براي هر خبر  مافيايي فرضا يك ميليون تومان حداقل پول بگيرند و در مجموع در كل كشور چند ميليون تومان در روز و چند مليون تومان در ماه و چند ميليون تومان در سال مي شود نه ما پدر و مادر نفرين شده نيستيم كه فكر بد  بكنيم  اينها كه افراد سالمي هستند   و اصلا در گروه مافيايي وارد ني شوند ما سالها اينها را مي شناسيم كه وارد مافياي خبري نمي شوند نه نه اينها بسيار انسانهاي شريفي هستند

کلاهبرداریاز بانک با اسناد مجعول

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2429700

درخواستی از یک همکار صدیق

ریاست محترم اداره متبوعه

سلام علیکم

با احترام باستحضار ميرساند، با عنايت به اينكه در سال جاري تعداد زيادي از دفترياران دفاتر اسناد رسمي اين حوزه ثبتي موفق به اخذ ابلاغ دفترياري از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گرديده اند ، بمنظور بازشناسي قوانين و رسيدن به يك رويه واحد در بحث وظائف امور دفترياران ، تشكيل يك نشست با حضور دفترياران محترم ، نماينده اي از واحد بازرسي دفاتر و حسابداري اداره با عنوان « بازشناسي وظائف امور دفترياران دفاتر اسناد رسمي» ضروري بنظر ميرسد. لذا خواهشمند است اوامر مقتضي در اين خصوص صادر فرمائيد.

                                         محمود حسيني (بازرس دفاتر)اسلامشهر

مدیرکل حفاظت واطلاعات سازمان ثبت درجلسه شورای اداری ثبت استان تهران تاکید داشت
سیاست کاری حفاظت واطلاعات آسیب شناسی وپیشگیری است - 17/10/90

   طالبي زاده ، مدیرکل حفاظت واطلاعات که به همراه مقدسی ، مدیرکل بازرسی وپاسخگویی به شکایات مردمی سازمان ثبت اسنادواملاک کشوربه دعوت سیدصادق سعادتیان وبه منظورشرکت درمراسم معارفه مسئولان جدید حفاظت واطلاعات وبازرسی ثبت استان تهران دراین نشست حضورداشتنددربخشی ازسخنان خود اظهارداشت؛ سیاست ومحورفعالیت های این نهاد حفاظتی وامنیتی آسیب شناسی علمی مبتنی بربرنامه ریزیهای دانا محوروپیشگیری ازوقوع انحراف ویاجرم درسازمان است .
   به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسنادواملاک استان تهران؛سیدصادق سعادتیان ،مدیرکل ثبت اسنادواملاک استان تهران درابتدای این مراسم ضمن خوش آمدگویی به میهمانان ،حفاظت وپاسداری ازکرامت انسانی همکاران رادرمقابل تهدید وتطمیع ازطرف افراد فرصت طلب ، امری لازم وبا اهمیت برشمرد وگفت: حوزه ثبت اسنادبه لحاظ مسئولیت خطیری که برعهده دارد وازطرفی گستردگی و ورودی فراوان پرونده ها ازحساسیت خاصی برخورداراست که مسلما" به خاطرحساسیت خدماتی ثبتی ، احتمال تهدیدات بیشتری هم وجود دارد. لذا نهادهای حفاظتی ونظارتی درمقابل این تهدیدها با اشراف وآگاهی كامل مراقب اوضاع باشند .
   سیدصادق سعادتیان باتقدیرازعملکرد خوب کارکنان ثبت استان تهران باوجود حجم فراوان درخواست های مراجعان درجهت خدمت رساني که متحمل زحمات فراوانی هستندوحتی خارج ازساعات اداری دربیشترادارات ثبتي به کاروتلاش مشغولند،توصیه کرد ؛خودسازی واصلاح اولین واساسی ترین اقدامی است که باید هریک ازما به آن اهمیت قائل شویم ونسبت به همکارخود بی تفاوت نباشیم.
   دردین مقدس اسلام فریضه امربه معروف ونهی ازمنکرمورد سفارش وتاکید قرارگرفته ودراین راستا حضرت امام حسین (ع)امام هدایتگر ما مسلمانان بخاطراجرای فریضه امربه معروف ونهی ازمنکرجان شیرین خودرانثاراین فریضه بزرگ کردند . لذا درمحیط کاری چنانچه فردی خطایی رامرتکب شد نباید بی تفاوت باشیم ،بلکه احساس مسئولیت کنیم .راهنما وارشاد کننده یکدیگردرجهت مسیردرست باشیم.
   مدیر کل ثبت اسنادواملاک استان تهران درادامه سخنان خودتاکید کردند که تنها راه استقرارکامل نظام سلامت اداری برون رفت ازنظام سنتی ثبت ومکانیزاسیون تمام فرایندهای خدمات ثبتی است که خوشبختانه با اجرا واستقرارثبت نوین که ازچندسال پیش آغازگردیده ودرحال حاضربسیاری ازخدمات ثبتی دراستان تهران به صورت رایانه ای ارایه میشود که این امردرارتقا نظام سلامت اداری موثربوده است .
   ایشان با اشاره به اینکه در راستای بهداشت اداری ، نظارت وکنترل کامل براوضاع داریم گفت: علاوه بربازدید های دوره ای منظم به صورت سرزده نیزنظارت وبازرسی ازقسمت های مختلف انجام میشود.
   مدیرکل ثبت اسنادواملاک استان تهران درپایان سخنان خودبرای مسئولان جدید آرزوی توفیق بیشتروروزافزون درانجام وظایف خطیرخودداشتند وازخدمات ارزنده ی محمدنجفی دهکردی مسوول حفاظت و اطلاعات قبلی ثبت استان تهران قدرانی کرد.
   درادامه این مراسم ،طالبی زاده ، مدیرکل حفاظت واطلاعات سازمان ثبت اسنادواملاک کشور با اشاره به وظایف اصلی حفاظت واطلاعات افزود؛این بخش ازسازمان ثبت دو وظیفه اساسی برعهده دارد که شامل حفاظت ازکارکنان درمقابل تهدیدات درون و برون سازمانی وحفاظت ازاسنادومجموعه سازمان ثبت است .
   مدیرکل حفاظت واطلاعات ،حفاظت ازکارکنان را ازوظایف مهم این بخش عنوان نمود وگفت :کارکنان ومدیران درمحیط اداری همواره مشغول کاروتلاش هستند وچنانچه به نحوی توسط عوامل درونی ویابرون سازمانی هریک ازکارکنان ویا مدیران مورد تهدید وتطمیع قرارگیرند ، حفاظت واطلاعات وظیفه مرا قبت ونظارت را دراین مواقع برعهده دارد.
   طالبی زاده درادامه سخنان خودبابیان این مطلب که حفاظت واطلاعات به منزله ط قلب یک دستگاه محسوب میشود افزود؛چنانچه قلب یک انسان منظم ودقیق کارنکند حیات انسان به مخاطره می افتد. لذا کارحفاظت واطلاعات دریک دستگاه حائز اهمیت است وبه عنوان یارومددکاردرکنارمدیران وکارکنان قراردارد.
   در ادامه اين مراسم ، مقدسي ، مدير كل محترم بازرسي و پاسخگوئي به شكايات مردمي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز از تدوين جامع شيوه نامه بازرسي خبر داد و گفت ؛ به منظور ايجاد و حدت رويه و روش يكسان در انجام بازرسي ها ، شيوه نامه جامع بازرسي در حال تدوين است .
   مقدسي افزود ؛ با توجه به سياست هاي كلان سازماني ، نظارت مجازي و الكترونيكي در اولويت كاري قرار گرفته كه نصب دستگاه هاي كارت خوان در دفاتر اسناد رسمي نشانگر حركت در اين جهت است .
   مدير كل بازرسي سازمان ثبت در اعلام نتايج يك ارزيابي گفت : در ارزيابي استفاده از كارت خوان در دفاتر اسناد رسمي در سراسر كشور ، استان تهران با 91 درصد استفاده مراجعان از دستگاه هاي كارت خوان در صدر استان ها قرار دارد .
   شايان ذكر است در مراسم معارفه اميد حمزه وي به عنوان مسوول حفاظت و اطلاعات و مهران حنيفي به عنوان مسوول بازرسي و پاسخگوئي به شكايات مردمي ثبت استان تهران معرفي و از خدمات مديران قبلي تقدير و قدر داني شد .
   گفتني است : اميد حمزه وي قبل از پذيرش سمت جديد ، رياست اداره ثبت اسناد و املاك كهريزك و مهران حنيفي از كارشناسان حوزه استان بودند .

بیلبوردهای شهری

مراسم تشییع

روز ششم دیماه روز سردفتر

 

بر جامعه سردفتری کشور

 

مبارک باد

 

نگاهی به علم انگشت نگاری

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=193518

اعلام موضوع جلسه

بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و خودروهاي وارداتي جهت اجرا در سال 1391-2012

تکمیل روزها - و ماموری که از راه می‌رسد...

تاكيد بررعايت چگونگي صدور گواهي موضوع تبصره يك ماده186 قانون مالياتهاي مستقيم

مردي كه با حضور در دفاتر ثبت اسناد و مطب‌ها دست به سرقت مي‌زد در جريان تحقيقات پليسي دستگير شد.

به گزارش شرق:زن جواني روز ۲۶ شهريور با مراجعه به كلانتري ابوسعيد به ماموران گفت: مردي كه به عنوان ارباب رجوع به محل كارم مراجعه كرده بود، در يك لحظه از غفلت من استفاده و كيف همراه مرا سرقت كرد. با تشكيل پرونده مقدماتي به دستور بازپرس شعبه سوم دادسراي ناحيه ۱۱ تهران، پرونده در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت و شاكي به كارآگاهان گفت: «من در يك دفتر ثبت اسناد رسمي در خيابان دفترخانه مشغول به كار هستم.

روز حادثه در حال ثبت اسناد مربوط به انتقال سند يك خودرو شخصي بودم كه مردي حدودا ۳۰ساله در حالي‌كه به ظاهر با تلفن همراه خود در حال صحبت كردن بود، وارد دفترخانه شد. دقايقي از اين موضوع گذشت و اين فرد همچنان در حال صحبت كردن با تلفن همراه خود بود و من نيز همچنان اسناد را تنظيم مي‌كردم كه ناگهان همين شخص، در يك لحظه از غفلت من استفاده كرد و كيف دستي همراه مرا كه در كنار ميز كار گذاشته بودم، برداشت و قبل از آنكه من يا همكارانم موفق به انجام كاري شويم به سرعت از دفترخانه خارج و ناپديد شد.»

با توجه به اظهارات شاكي پرونده و با توجه به مجهز بودن دفتر ثبت اسناد به دوربين‌هاي مداربسته، ماموران موفق شدند تصوير سارق را به دست آورند.

آنها سپس با بهره‌گيري از بانك اطلاعات مجرمان سابقه‌دار فهميدند اين مرد مجرم سابقه‌داري به نام ض است كه پيش از اين ‌بارها به اتهام ارتكاب جرايم مختلف سرقت، ضرب و جرح عمدي، درگيري با ماموران، اخلال در نظم عمومي و قدرت‌نمايي با چاقو در انظار عمومي دستگير و روانه زندان شده است.

با شناسايي هويت متهم، مخفيگاه وی در منطقه شوش مورد شناسايي قرار گرفت و او چند روز قبل بازداشت شد. كارآگاهان در ادامه با شناسايي شكايت‌هاي مشابه ثبت‌شده در كلانتري‌هاي شهر تهران اطلاع پيدا كردند تعدادي از كاركنان مراكز درماني، مطب‌هاي پزشكي،‌دندانپزشكي و همچنين دفترخانه‌هاي رسمي مناطق مركزي سطح تهران، به ويژه در خيابان وليعصر شاهد سرقت‌هاي مشابهي بوده‌اند و در همه آن موارد مرد جواني پس از ورود به اين مراكز، با سوءاستفاده از غفلت افراد در نگهداري صحيح كيف و وسايل همراه خود اقدام به سرقت كيف و ديگر اموال همراه آنها كرده است.

با شناسايي متهم از سوي تعدادي ديگر از مالباختگان و در شرايطي كه وی به چند فقره سرقت اعتراف كرده بود، به كارآگاهان گفت: هر بار كه تصميم به سرقت مي‌گرفتم، با مراجعه به برخي از مراكز درماني، خصوصي يا خدماتي ابتدا به بررسي محل مي‌پرداختم تا ببينم امكان سرقت وجود دارد يا خير، اگر كيفي را مشاهده مي‌كردم كه صاحبش مراقبت لازم را نداشت، در يك لحظه آن را مي‌دزديدم و به سرعت از محل دور مي‌شدم.

اين كار فقط چند ثانيه طول مي‌كشيد و من بيشتر سعي مي‌كردم كيف و وسايل همراه افراد سن بالا يا زنان را سرقت كنم. بنا بر اين گزارش، متهم در حال حاضر، در بازداشت به سر مي‌برد. در همين حال، سرهنگ حسين خان‌بابايي، رييس پايگاه هشتم پليس آگاهي تهران درباره اين پرونده گفت: با توجه به اعترافات صريح متهم درخصوص ارتكاب سرقت‌هاي مشابه و شناسايي از سوي تعدادي از مالباختگان و احتمال افزايش تعداد دزدي‌هاي مشابه مجوز انتشار بدون پوشش چهره متهم از سوي مقام قضايي صادر شده است؛ بنابراين از تمامي مالباختگاني كه موفق به شناسايي متهم شده‌اند دعوت مي‌شود براي طرح شكايت خود به پايگاه هشتم پليس آگاهي تهران مراجعه كنند.

رییس مجلس متن نهایی قانون «تعیین تکلیف املاک فاقد سند» را برای اجرا، به رییس جمهور ابلاغ کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی صنوف و مسکن ایران(صما)، این قانون که از اوایل امسال با تدوین لایحه در دولت، مورد توجه مالکان بی سند قرار گرفته بود در ماه های اخیر و پس از تصویب آن در مجلس، به مهم ترین مطالبه حقوقی در بازار مسکن تبدیل شد طوری که طبق گفته رییس دفتر حقوقی کانون سردفتران در حال حاضر حجم وسیعی از انواع املاک فاقدسند شامل آپارتمان و زمین در کشور وجود دارد که پرونده های طویل این املاک در محاکم قضایی به قانونی شفاف برای تصمیم گیری قاطعانه نیاز دارد.اکنون این قانون پس از تایید شورای نگهبان در تاریخ 30 آذرماه، در تاریخ 7 دی ماه با امضای علی لاریجانی، لازم الاجرا شده است.

نسخه ای از قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند که هنوز در روزنامه رسمی کشور منتشر نشده دیروز در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفت.براساس محتوای 18 ماده ای این قانون، مالکان اراضی و ساختمان های با سابقه ثبتی که منشاء تصرف شان قانونی است، اما به علت «فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی» یا «عدم دسترسی به مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی» یا «مفقودالاثر بودن مالک رسمی»، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسر نیست، می توانند به هیاتی که در حوزه های ثبتی تشکیل می شود مراجعه کنند تا این هیات بعد از بررسی مدارک و دلایل ارائه شده، رای «صدور سند» یا «منع صدور سند» را برای ملک صادر کند.

در ماده یک این قانون، اعضای هیات حل اختلاف شامل یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضائیه، یک نفر رییس اداره ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر رییس اداره راه وشهرسازی یا رییس اداره جهادکشاورزی تعیین شده است.

همچنین فوت یا مفقودالاثر بودن مالک رسمی باید با استعلام از سازمان ثبت احوال و نیروی انتظامی احراز شود. تصمیمات هیات نیز فقط با نظر قاضی هیات، معتبر است.

این قانون، ساختمان ها، اراضی کشاورزی و باغات را شامل می شود و در عین حال، اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی هستند.

به موجب ماده سه این قانون، اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است آرای هیات را در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و محلی آگهی کند و اشخاص ذی نفع معترض به آرای اعلام شده نیز دو ماه برای ارائه اعتراض خود به اداره ثبت مهلت دارند. همچنین بعد از صدور سند مالکیت، این اقدام –صدور سند- مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

تاکید قانون بر صدور سند مسکن مهر

یکی دیگر از مهم ترین مفاد این قانون، ماده هفت است که به املاکی که مالک عرصه و اعیان آنها یکی نیست، مربوط می شود.

براساس این ماده، در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله اعیان ملک باشد چنانچه مالک عرصه در هیات حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تایید کند، هیات با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی، رای به صدور سند مالکیت عرصه و اعیان می دهد. همچنین در صورت عدم مراجعه مالک یا عدم تایید مدارک ارائه شده، هیات با حفظ حقوق مالک عرصه، رای به صدور سند مالکیت اعیان برای مالک می دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می کند. به این ترتیب اگر چه مسوولان وزارت راه و شهرسازی پیش تر شایعه منع قانونی صدور سند برای واحدهای مسکونی مهر را به شدت تکذیب کرده بودند، اکنون با ابلاغ این قانون نه تنها هیچ محدودیتی برای مالکیت افراد در مسکن مهر وجود ندارد بلکه متقاضیان بعداز دریافت این واحدها بلافاصله می توانند برای دریافت سند محضری اقدام کنند.براساس ماده هشت قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند، در صورتی که سند مورد تقاضا، اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیات باید نظر وزارتخانه های راه وشهرسازی یا جهاد کشاورزی را استعلام کند.به گزارش «دنیای اقتصاد» این قانون همچنین برای نحوه صدور سند برای املاکی که روی زمین های موقوفه احداث شده اند نیز نقشه راه ارائه کرده است. به موجب ماده9 این قانون، در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیات با موافقت متولی اوقاف، می تواند به صدور رای اقدام کند.در ماده 14 نیز آمده است: در صورتی که ملک قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقررات این قانون و به موجب رای هیات، دستور صدور سند مالکیت به نام متصرف صادر شده باشد، پس از انتشار آگهی موضوع ماده سه این قانون، مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف ثبت می شود.به موجب ماده17 این قانون نیز از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت، تعرفه سند و معادل 5 درصد برمبنای ارزش منطقه ای ملک اخذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.

دفترخانه ها آماده اند

جلوگیری از تعرض به مالکیت افراد

رییس دفتر حقوقی و معاضدت کانون سردفتران و دفتریاران در این زمینه با تشریح مزایای تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: با تصویب این قانون در وهله اول، تضمین و سلامت مالکیت مردم بر املاک بیشتر شده و ثانیا از تضییع حقوق بسیاری از صاحبان حقوق در اراضی و املاک جلوگیری به عمل می آید.

محمد گودرزی افزود: اصولا این قانون با فلسفه وجودی نهاد ثبت اسناد و املاک کشور بسیار سازگار است به این صورت که فلسفه وجودی این نهاد، تضمین بیشتر در مالکیت مردم و جلوگیری از خطراتی است که ممکن است مالکیت آنها را با مشکل مواجه کند و این قانون نیز از هرگونه تعرض در مالکیت افراد جلوگیری می کند.وی تصریح کرد: رفع دغدغه های مردم نسبت به تزلزل مالکیت آنها بر املاک شان، حداقل حسن این قانون محسوب می شود.

گودرزی با اشاره به حجم وسیع املاک فاقد سند در کشور تاکید کرد: وجود حتی یک مورد دعوی ناشی از اختلافات ملکی، غیرقابل تحمل است.

وی در خصوص آمادگی دفترخانه ها برای اجرای قانون مذکور اظهار کرد: با تسهیلاتی همچون حذف پاره ای از تشریفات صوری برای دفترخانه ها، سردفتران از آمادگی کامل برای اجرای قانون مزبور برخوردار هستند.

وکالتنامه را با چشم باز امضا کنید

خبرگزاری فارس:پس برخلاف تصور همگانی، خرید و فروش یک ملک یا هر اموال دیگری که با تنظیم یک وکالتنامه انجام می‌شود، برای خریدار، مالکیت ایجاد نمی‌کند و می‌تواند پیامدهایی برای او داشته باشد. در واقع وکالت به عنوان یک عقد فقط برای تسهیل امور ایجاد شده که به صورت رسمی و در دفترخانه‌ها با حضور موکل و وکیل برقرار می‌شود.

ازدواج موقت در دفترخانه‌ها با اجازه همسر اول ثبت مي شود