بسمه تعالی

 

جناب آقای/خانم..............نماینده محترم شهرستان.......در مجلس شورای اسلامی

 

احتراما نظر به اینکه در طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار مناصب و حرفه های تخصصی چون سردفتری اسناد رسمی به عنوان کسب و کار تلقی گردیده که به قصد سرمایه گذاری و کسب منافع اقتصادی به چنین اموری می پردازند‌،مراتب ذیل جهت استحضار و مخالفت با ماده ۳ طرح یاد شده در مورد حرفه های تخصصی فوق الذکر به حضور اعلام می گردد:

 

۱-طبق بند ۲ ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی اشتغال به تجارت منافی شغل سردفتری تلقی گردیده است لذا بحث سرمایه گذاری و کسب منافع اقتصادی به هیج وجه در مورد اینگونه مشاغل مصداق پیدا نمی کند.

 

۲-وفق بند ه ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ "امور ثبتی" از امور حاکمیتی محسوب می شوند و کسب و کار تلقی نمودن آنها بز خلاف نص صریح این قانون می باشد.

ماده ۸ این قانون در تعریف امور حاکمیتی مقرر می دارد:" امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود."

 

همچنین بر اساس بند ب ماده ۱ قانون ارتقا نظام سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۲/۲۹ مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی

بدیهی است کانون سردفتران و دفتریاران هم طبق بند ه ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول بند ب ماده ۱ و بند ج ماده ۲ قانون ارتقا نظام سلامت اداری و مقابله با فساد در زمره مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی و از مصادیق ذکر شده در این قانون تلقی می گردد.

 

مضافا اینکه طبق ماده ۱۸ قانون اخیر الذکر هر نوع فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای کلیه دستگاههای مندرج در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون که در وظایف و اختیارات قانونی آنها فعالیتهای اقتصادی پیش بینی نشده، ممنوع است.

 

۳-حذف و یا برداشتن ظرفیت از آزمون های مربوطه عملا باعث بیکار شدن شاغلان،افزایش میزان تخلفات،ایجاد روابط ناسالم و در یک کلام رقابت منفی و مخرب بین سردفتران اسناد رسمی خاصه با روی کار آمدن سردفتران جدید و از ناحیه آن ها برای تامین هزینه هاي فراوان اداره دفترخانه خواهد شد و با افرایش بی رویه دفاتر اسناد رسمی اعتبار سند رسمی در کشور نیز کاهش یافته و ارزش و جایگاه سابق خود را از دست خواهد داد.

 

 ۴-ورشکستگی صندوق بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران و دفتریاران و عدم توانایی پرداخت حق بیمه سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی شاغل و بازنشسته و نیز پایین آمدن امکان پرداخت حقوق بازنشستگی‌ و مستمری به بازنشستگان و مستمری بگیران از دلایل دیگری است که در رد چنین طرحی در مورد دفاتر اسناد رسمی می توان بیان کرد.

 

۵-بدون تردید تصویب و اجرای این طرح موجب تعدیل و از کار بیکار شدن هزاران نفر از کارکنان دفاتر اسناد رسمی که اغلب از اقشار کم درآمد جامعه می باشند خواهد شد کاری که مجلس در طول چهار سال قادر به ایجاد اشتغال و جبران این خسران نخواهد بود.

با تاسبس دفاتر جدید در شرایط تورمی و رکود حاکم بر معاملات، درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود به شدت کاهش یافته و آنها را در تامین هزینه های جاری با سختی و مشقت بسیار مواجه خواهد ساخت و حتی با ادامه این شرایط، استعفاء از شغل سردفتری و دفتریاری نیز ادامه حیات دفاتر اسناد رسمی را با تهدید جدی روبرو خواهد نمود.

 

۶-دفاتر اسناد رسمی به موجب دستورالعمل ها و بخشنامه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از هرگونه تبلیغ برای انجام امور خود منع شده اند و این می تواند موید عدم ورود آنها در عرصه سرمایه گذاری و کسب منافع اقتصادی باشد.

 

۷- رای شماره ۱۷۶۸ - ۱۷۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ با ابطال بندهای ۱ و ۲ مصوبه جلسه سی و سوم مورخ ۲؍۱۰؍۱۳۹۸ هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

صراحتا منصب سردفتری را از شمول عنوان کسب و کار خارج دانسته است.

 

با عنایت به آنچه گفته شد و نیز با توجه به اینکه بر اساس آیین نامه جدید قانون دفاتر اسناد رسمی اصلاحی مصوب ۱۴۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه نحوه جذب سردفتر تغییر کرده و مقرر است هر سال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تعداد نیاز جامعه اقدام به پذیرش سردفتر نماید لذا تصویب طرح مورد بحث در خصوص دفاتر اسناد رسمی ضرورت نخواهد داشت لذا خواهشمند است در زمان مطرح شدن این طرح در صحن علنی مجلس با ماده ۳ آن‌ به شرحی که گذشت مخالفت فرمایید.

 

با احترام و سپاس-.......

.

📌 گزارش:

 حال آقای عظیمیان

 ۱۱ مرداد ساعت ۲۱:۴۵

حال عمومی بد❌

سطح اکسیژن پایین ❌

هوشیاری متوسط❌

متاسفانه عفونت ریه زیاد ❌

 

 

🩺 امروز تقریبا تا ساعت ۶ مانند شب گذشته بدون تغییر برای همین اعلام نشد

از عصر متاسفانه حالشون بد شده 

و نیازمند دعای عزیزان🤲

 

❇️ پیام های ارسالی از ابتدا تا زمان شفای کامل آقای عظیمیان عینا مطالب اعضای خانواده ایشون که حاضر در بیمارستان هستند .

و به درخواست وظیفه انتقال مطالب جهت جلوگیری از تماس با بخش بیمارستان توسط همکاران عزیز جهت جویای احوال شدن است که کادر درمان دچار زحمت نشوند 🌺

 

 

همچنان التماس دعای زیاد از تمامی عزیزان داریم🌺

دیه جنین دختر با دیه مرد برابر است

 

نظریه مشورتی قوه قضائیه؛ دیه جنین دختر با دیه مرد برابر است

قوه قضائیه در خصوص "صدور قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی" و "پرداخت تفاوت دیه جنین دختر تا دیه کامل" دو نظریه مشورتی جدید داد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه؛ اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه به دو استعلام در خصوص "صدور قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی" و "پرداخت تفاوت دیه جنین دختر تا دیه کامل" پاسخ داد.

 

متن کامل استعلام‌های مطرح شده و پاسخ‌های ارائه شده از سوی اداره‌کل حقوقی به شرح زیر است:

 

سوال 1: آیا دادگاه برابر بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به صرف تقاضای قرار تأمین خواسته با استناد به اسناد تجاری واخواست شده مکلف به صدور قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی است و یا آن که صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی صرفاً در صورتی امکان دارد که مطابق ماده 292 قانون تجارت مصوب 1311 در خصوص خواسته نیز اقامه دعوا شده باشد؟

 

پاسخ: اولاً، ماده 292 قانون تجارت مصوب 1311، با عنایت به مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نافی درخواست تأمین خواسته پیش از طرح دعوا نیست؛ زیرا مقررات این قانون مؤخر بر قانون تجارت و آخرین اراده مقنن در فرض سؤال است.

 

ثانیاً، برابر بند «ج» ماده 108 یادشده، امکان درخواست تأمین خواسته در مورد سند تجاری واخواست شده پیش از طرح دعوا بدون تودیع خسارت احتمالی وجود دارد.

 

سؤال 2: آیا بند «ج» ماده 716 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر این‌که دیه جنین پسر کامل و دیه جنین دختر نصف آن است، مشمول تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی است و در صورت وقوع جنایات که مجنی‌علیه جنین دختر است، تفاوت دیه تا دیه کامل از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود؟

 

پاسخ: با توجه به فلسفه وضع تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر یکسان‌سازی دیه زن و مرد و با عنایت به اطلاق این تبصره، باید معادل تفاوت دیه جنین دختری که روح در آن دمیده شده است تا سقف دیه مرد، از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت شود.

آغاز ثبت نام آزمون وکالت سال۱۴۰۰ مرکز وکلای قوه قضائیه

مرکز وکلای قوه قضائیه با انتشار اطلاعیه‌ای از آغاز فرآیند ثبت نام آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ این مرکز از روز چهارشنبه ۶ مرداد خبر داد.

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، طبق اعلام مرکز وکلای قوه قضائیه، داوطلبان "آزمون وکالت" باید از تاریخ 6 تا 12 مرداد ماه جاری به سایت سازمان سنجش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و ضمن مطالعه دقیق آگهی آزمون وکالت سال١400 نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

داوطلبان همچنین می‌توانند برای کسب آخرین اخبار و اطلاعات تکمیلی در خصوص آزمون وکالت 1400 به سایت مرکز وکلای قوه قضائیه به نشانی www.23055.ir مراجعه کنند.

بروز تخلفات گسترده در آزمون وکالت "شایعه" است

 

 

"قانون جدید چک" افزایش پیوسته اعتبار چک­‌ها و کاهش معنادار پرونده‌های قضائی

❮❯

اسکودا: بروز تخلفات گسترده در آزمون وکالت "شایعه" است! / تعقیب قانونی مدعیان تخلف!

۰۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۰ اخبار اجتماعی اخبار حقوقی و قضایی 

 

اسکودا: بروز تخلفات گسترده در آزمون وکالت "شایعه" است! / تعقیب قانونی مدعیان تخلف!

اسکودا با شایعه خواندن ادعاهای منتشر شده درباره بروز تخلفات گسترده در آزمون وکالت ۱۳۹۹ از تحت تعقیب قرار دادن افرادی خبر داد که اعتبار نهاد مستقل وکالت را برنمی‌تابند!

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ آزمون پرحاشیه و جنجالی کارآموزی وکالت 1399 بالاخره در 25 تیر ماه و بعد از چند بار تعویق برگزار شد و در آن بیش از 80 هزار داوطلب برای کسب حدود 3 هزار پروانه کارآموزی وکالت به رقابت پرداختند.

 

تعویق چند باره آزمون همراه با بروز شایعاتی مبنی بر بروز تخلفات گسترده به ویژه در خصوص لو رفتن سؤالات آزمون، روابط ‌عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری کشور (اسکودا) را بر آن داشت تا اطلاعیه‌ای در این باره منتشر کند که متن آن به این شرح است:

 

"در پی شایعات کذب و بی‌اساس منتشره در روزهای اخیر در خصوص آزمون جذب کارآموز وکالت دادگستری سال 1399 به استحضار داوطلبان عزیز و همکاران گرامی می‌رساند:

 

آزمون مذکور همچون سال‌های گذشته، در نهایت سلامت و دقت و با نظارت دقیق مراجع نظارتی سازمان سنجش آموزش کشور و توسط آن سازمان برگزار گردیده و صحت آن نیز توسط مراجع نظارتی سازمان سنجش آموزش کشور تأیید شده است. ضمن تأکید بر عدم توجه به شایعات بی‌اساس مطروحه و سازمان‌یافته، اعلام می‌دارد عوامل شایعه‌پراکنی که اعتبار نهاد مستقل وکالت را برنمی‌تابند و جایگاه سازمان سنجش و احساسات داوطلبان عزیز را همچون مانع‌تراشی در برگزاری آزمون و تعویق‌های مکرر آن نشانه گرفته‌اند، تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت."

 

روابط ‌عمومی اسکودا همچنین در توضیحی تکمیلی اعلام کرد:در چند روز گذشته شاهد هجمه‌های بی‌اساس و صدالبته هدف‌دار علیه اسکودا مبنی بر ادعای نبود سلامت در برگزاری آزمون جذب کارآموز وکالت دادگستری هستیم.الزم می‌داند در جهت روشن‌ شدن افکار عمومی، به‌ویژه شرکت‌کنندگان ارجمند این آزمون، نکاتی چند را اگرچه به‌ اختصار به اطلاع برساند:.۱_ برابر قرارداد منعقده بین اسکودا (به نمایندگی از کانون‌ها) در جایگاه کارفرما و سازمان سنجش (شاخه رسمی و قانونی برگزاری آزمون‌های سراسری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) به‌عنوان کارگزار، تمامی اقدامات لازم از قبیل نظارت، انتخاب سؤال‌ها، انجام قرنطینه، نحوه برگزاری، زمان برگزاری، مکان برگزاری، حمل بسته‌های لاک‌ومهرشده سؤال‌ها به محل برگزاری، انتخاب ناظران، توزیع و نظارت بر چگونگی برگزاری، جمع‌آوری سؤال‌های هر حوزه، تهیه و تنظیم صورت‌جلسه برگزاری و بازگرداندن بسته‌های لاک‌و‌مهرشده سؤال‌ها به محل سازمان سنجش آموزش کشور و‌ تحویل آن‌ها و ... تا اعلام‌ نتایج به اسکودا در چارچوب قرارداد یادشده، همه‌وهمه به‌وسیله سازمان سنجش آموزش کشور و با حضور و نظارت تامه حراست و رعایت استانداردهای معمولِ سازمان سنجش صورت می‌گیرد و کانون‌های وکلای دادگستری و اسکودا، به نمایندگی از کانون‌ها، نقشی در انجام این فرایند زمان‌بَر، حساس و پرمسئولیت نداشته و ندارند، تنها به‌گونه‌ای تشریفاتی نماینده‌ای را رسماً به نماینده تام‌الاختیار سازمان در حوزه هر کانون معرفی می‌کنند تا در صورت نیاز، آن ‌هم در حاشیه با سازمان سنجش همکاری کند ‌تا جایی که هیئت‌ مدیره کانون‌ها بعضاً ضرورتی به حضور در حوزه‌های برگزاری آزمون احساس نمی‌کنند.

2. آزمون 1399 چنان‌که افتاده است و دانیم، چنین فرایندی را در قالبِ بند 1 و به روال همیشگی طی کرده است، با این توضیح:

ز آنجا که‌ زمان برگزاری آزمون با توجه‌ به شرایط کرونایی تغییر پیدا کرده است، سازمان در هر نوبت برای پرهیز از هرگونه شبهه‌ای ناچار به طرح دوباره سؤال است، که در آزمون سال 1399 نیز این گونه عمل شد و این مهم درباره همه آزمون‌های سراسری رعایت می‌شود.

۳. سلامت این آزمون توسط مسئولان و دفتر حراست سازمان سنجش تأیید شده است.

۴. شایعه‌های مسبوقِ به سابقه از چند سال پیش تاکنون در راستای تضعیف و ای ‌بسا تخریب نهاد دیرپا و خدمتگزارِ کانون وکلای دادگستری توسط فرصت‌طلبانی منتشر شده و می‌شود، که بارها در این آزمون ناکام‌‌ مانده و توانایی علمی برای کسب موفقیت در آن را نداشته‌اند.

5. اسکودا حق قانونی و اخلاقی خود می‌داند که به نمایندگی از کانون‌های بیست‌وشش‌گانه کشور، تعقیب کیفری شایعه‌پراکنان و عوامل پشت پرده آنان را از طریق مراجع صاحب صلاحیت قضایی برای خود محفوظ دارد و در راستای صیانت از جایگاه حرفه شریف وکالت، شأن و منزلت وکیل و از همه مهم‌تر پایان‌دادن به حرکت‌هایی ایذایی از این دست و به‌تبع آن جلوگیری از ادامه ایجاد اخلال در اذهان عمومی از دیدگاه حقوق عمومی اقدام کند.

 

دانشگاه آزاد اسلامی   عضویت سردفتران در هیئت علمی این دانشگاه را ممنوع اعلام کرد.

دانشگاه آزاد اسلامی به استناد آیین‌نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، عضویت سردفتران در هیئت علمی این دانشگاه را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، در نامه‌ای به امضای سیدمحمد هاشمی گلپایگانی، رئیس مرکز جذب و امور هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استان‌های سراسر کشور و رؤسای واحدهای مستقل علوم و تحقیقات، ممنوعیت اشتغال هم‌زمان اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان سردفتر در دفترخانه رسمی، اعلام شد.

 

در این نامه آمده است: "موضوع ممنوعیت اشتغال هم‌زمان اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان سردفتر در دفترخانه رسمی در پنجاه و سومین جلسه کمیسیون مرکزی جذب و بورس دانشگاه مطرح و مقرر گردید، با عنایت به تبصره 4 ماده 3 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران به شماره 100/583/900 مورد 10/01/1400 ابلاغی ریاست سابق قوه قضائیه حضرت آیت‌الله رئیسی مبنی بر اینکه "تدریس در دانشگاه مانع شغل سردفتری نیست، مشروط بر اینکه مستخدم دولت یا عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نبوده و با اذن رئیس سازمان اسناد رسمی باشد" لذا با عنایت به تأیید موضوع از سوی ریاست محترم دانشگاه در تاریخ 1400/4/24، مراتب عیناً جهت اجرا به کلیه واحدها و مراکز دانشگاهی تابعه اعلام گردد."

 

گفتنی است، ممنوعیت سردفتران برای عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در تبصره 4 ماده 3 آیین‌نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ذکر شده است.

 

این آیین‌نامه اصلاحی مشتمل بر 93 ماده و 65 تبصره تنظیم شده و در تاریخ 14/1/1400 برای اجرا به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شده است.

 

این خبر می‌افزاید: اخیراً اصلاح آیین‌نامه جدید قانون دفاتر اسناد رسمی در معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با قبول عمده نظرات کانون سردفتران و دفتریاران مطرح شده که اصلاح ماده 3، مورد درخواست سردفتران است.

با مخلان بازار کالا و خدمات برخورد شود.

حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور نیز با ارسال نامه‌ای خطاب به دادستان‌های سراسر کشور، از آنها خواست با مخلان بازار کالا و خدمات برخورد شود.

 

متن این نامه به شرح ذیل است: 

 

نظر به اینکه علاوه بر شرایط خاص کشور و جنگ اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و سوءمدیریت و ترک فعل‌های مدیریتی، به دلیل سودجویی، زیاده‌خواهی و فرصت‌طلبی برخی از افراد، دسترسی عادلانه و آسان مردم به کالا و خدمات با قیمت‌های معقول و منطقی به عنوان یکی از مصادیق حقوق عمومی دچار اختلال شده و معیشت روزانه مردم با مشکل و سختی های زیادی مواجه شده است و از آنجا که تخلفات مذکور از قبیل گرانفروشی و احتکار در زمره تخلفات صنفی محسوب و مصادیقی از آن در صورت احراز شرایط، واجد وصف مجرمانه بوده و در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر 1369 و اصلاحات بعدی جرم‌انگاری و حذف مورد برای آنها مجازات تعیین شده است، لذا ضرورت دارد ضمن هم‌افزایی با دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و سایر ضابطان قضائی به منظور شناسایی، گشت، تعقیب و مجازات مرتکبین جرایم یادشده با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته و برخورد با مجرمین و متخلفان با جدیت بیشتری به عمل آید. 

 

مقتضی است ضمن اقدام لازم در مرکز استان مراتب را برای پیگیری از سوی دادستان‌های دیگر حوزه قضائی و روسای بخش‌های تابعه نیز ابلاغ فرمایید.

 

انتهای پیام/

حمله تند رئیس اتحادیه کانون‌های وکلا به مرکز وکلای قوه قضاییه

 

  •  

رهبر انقلاب در واکنش به اعتراضات مردم خوزستان: هیچ گِله‌ای نمی شود از مردم داشت

❮❯

حمله تند رئیس اتحادیه کانون‌های وکلا به مرکز وکلای قوه قضاییه!

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

حمله تند رئیس اتحادیه کانون‌های وکلا به مرکز وکلای قوه قضاییه!

جعفر کوشا؛ رییس اتحادیه کانون‌های وکلا با حمله به مرکز وکلای قوه قضاییه، این مرکز را غیرقانونی خواند!

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ جعفر کوشا، رئیس اتحادیه کانون‌های وکلا در نشست خبری خود، حمله تندی به مرکز وکلای قوه قضاییه داشت و با توهین به رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: "ایشان جوان است و نه سابقه قضاوت دارد نه سابقه وکالت!"

وی مرکز وکلای قوه قضاییه را غیر قانونی دانست و مدعی شد این مرکز از بودجه دولتی استفاده می‌کند.

این ادعا در حالی مطرح شده که مسولان مرکز وکلای قوه قضاییه بارها بر نبود بودجه دولتی در این مرکز تأکید کرده و قانون سلامت نظام اداری نیز این مرکز را موسسه خصوصی مامور به خدمت عمومی دانسته است.

پیش از این نیز کانون‌های وکلا، برخی دعاوی را علیه مرکز وکلای قوه قضاییه در محاکم دادگستری مطرح کرده بودند که در تمامی این دعاوی بر قانونی بودن مرکز وکلای قوه قضاییه تأکید شده است.

گفته می‌شود دلیل این حمله تند، سؤال یکی از خبرنگاران درباره خدمات رفاهی مرکز به اعضای خود و سؤال از خدماتی بوده که کانون به اعضای خود ارائه می‌کند

آیین نامه جدید دفاتر اسناد رسمی

https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=23019

سلام مگر قرار نبود که مالیات افزوده برخط شود

چی شد؟

توصیه می شود شماره واتساب هر ارباب رجوع که نیاز به استدلال دارد را گرفته تقدیم کنید

اثار عدم تنظیم سند برای خودرو لطفا انتشار فرمایید 

1- بانکها بدون سند به صاحبان خورو بخصوص خودرو سنگین وام نمی دهند

2- خوروهای بدون سند را نمی توان نزد هر شخص حقیقی یا حقوقی رهن و گروی رسمی گذاشت 

3- پایانه ها و شرکتها بدون ارایه سند. مجوز کار نمی دهند

4- اعلام می کنند سند اختیاری است یعنی بسته به سلیقه ات مختاری سند بخواهی یا نه حالا اگر کسی گزینه دوم که سند دفترخانه است را اختیار کرد و دفترخانه بدون رفع نقص اسناد قبلی سند جدید تنظیم نمی کند

5- اگر بدون سند تعویض پلاک بعدی صورت گیرد دیگر دفاتر اسناد رسمی تا اسقاط خودرو حتی در زمان اسقاط خورو هیچ خدمت ثبتی به انها ارایه نمی دهند. این خدمات شامل وکالت فروش ، تعویض پلاک ، تعهد کشف فساد ، گواهی امضا ، تعهد اجاره یا کار خودرو و غیره می شود

6-- اگر اعلام راهنمایی اجرا گردد الزاما خریدار یا خریدار بعدی باید ساکن محل فروشنده باشند چون دفاتر به این برگ سبزهای بی سند خدمات نمی دهند 

7- در صورت اجرای گفته راهنمایی باید دنبال خریداری بگردند که سند نخواهد و ساکن شهر فروشنده هم باشد لذا کسی نمی تواند. خودرویش را بهر لحاظی سریع بفروشد-

۸در صورت فوت فروشنده و وجود خریدار در شهر دیگر. وراث. برای تعویض پلاک به شهر دیگر نخواهند رفت. چون تعویض. پلاک را راهنمایی الزام کرده در محل سکونت خریدار باشد 

9- خدمات بیمه ای به این گونه خودرو ها به مشکل بر می خورد 

10-اگر فروشنده. مفقود گردد یا از تنظیم سند برای خریدار خودداری نماید و کار به دادگاه بکشد اجرای حکم دادگاه یا صدور حکم. نیاز به رفع نقص اسناد قبلی دارد

 

11-اگر شخصی بیمار دارد نیاز به فروش فوری ماشین دارد نمی تواند از خدمات دفاتر اسناد رسمی با برگ سبز تنها استفاده کند

12- از نظر مالی و سیاست کلان بدون مجوز قانونی خزانه و حقوق ملت تضییع گردیده است 

13- اگر فروشنده ممنوع المعامله. به لحاظ فساد مالی و اخلاقی. باشد مرکز تعویض پلاک اسامی انها را ندارد. و فقط لیست مربوط به ممنوع المعامله های اتومبیل را دارد چون این اسامی به دفاتر اسناد داده شده است

14- یک مثال. اقا من یک پراید خریدم راهنمایی به من گفت سند اختیاری است حالا خریدار قبول نمی کند سند می خواهد. من چکار کنم

مثال دیگر من می خواهم ماشینم را نزد شرکتی اجاره دهم و یا کارهای شرکت را انجام دهم از من سند می خواهد و برگ سبز را قبول نمی کند 

15- مثال دیگر تصادف کرده ام و قرار شد بیمه دیه چهار نفر را پرداخت کند برایم مشکل شد مجبور شدم هزینه چهار سند قبلی را خودم بدهم 

16- مثال دیگر ماشینم به سرقت رفته کارت طلایی و بیمه داشت بیمه اعلام کرد نیاز به انتقال مالکیت خودرو به نام بیمه در دفترخانه است که دفترخانه چون فقط برگ سبز داشتم قبول نکرد 

17- مثال دیگر ماشین با خانواده ام تصادف از بین رفتند ماشین کارت طلایی داشت برای دادگاه و بیمه و شرکت سازنده برای گرفتن ماشین جایگزین به مشکل بر خوردم

 

18- طبق ماده 1287 قانون مدنی تنها مامورین صلاحیتدار برای سند دفاتر اسنادند در حالیکه صلاحیت پلیس فقط برای خودروهای ترانزیتی است 

19- برگ سبز تنها برگه تعویض پلاک است و سند محسوب نیست چون اگر سندیت داشت باید همه مراجع و مقامات مملکتی و بیمه ها و تولید کنندگان خودرو ان را برسمیت می شناختند در حالیکه فقط پلیس برگه خودش را قبول دارد و هیچ اثار حقوقی سندی ندارد 

20- قوه قضاییه بکرات اعلام کرده با برگ سبز بدون سند دفترخانه مردم در پاره ای موارد به مشکل بر می خورند

 

21- شورای نگهبان به لحاظ تضییع حقوق خزانه و داشتن بار مالی با هر گونه عدم پرداخت حق الثبت و مالیات و ،،، مخالف است 

22- اسنادی که فروشنده یا خریدار انها به زندان افتاده تنها از طریق دفترخانه قادر به انتقال هستند چون. مرکز تعویض پلاک چاره ای برای این کار ندارد

24- - ارقام دريافتي در دفترخانه بابت ماليات نقل و انتقال، حق‌الثبت سازمان ثبت، ماليات بر ارزش افزوده، مبالغ پرداختي موضوع ماده واحده قانون توزيع حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي مصوب 1373/03/28 مي‌باشد كه از مبالغ مذكور بين 9 الي 17د‌رصد آن متعلق به سردفتر است

25- - با عنايت به حساسيت مأموريت‌هاي مراجع نظامي و انتظامي در هيچ‌يك از كشورهاي دنيا به نيروهاي مذكور و حتي شبه‌نظامي اجازه ورود در معاملات داده نمي‌شود، چراكه در صورت ورود اين نيروها به معاملات مربوطه، تعبير و تفسير از قوانين مرتبط رنگ و بويي خاص مي‌گيرد، اتفاقي كه در تفسير ماده29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب1389 از جانب برخي از مراجع افتاده است.

26- كانون سردفتران و دفترياران بارها درخصوص مبلغ سنگين ماليات و حقوق دولتي نقل و انتقال خودرو به سازمان امور مالياتي و كميسيون اقتصادي مجلس محترم شوراي اسلامي و دولت اعتراض مردم را منعكس كرده

 

و به‌نظر نمي‌رسد در هيچ‌يك از كشورهاي دنيا جهت نقل و انتقال خودرو چنين مبالغ سنگيني به‌عنوان ماليات و حقوق دولتي اخذ شود. چنانچه برخی عزم خود را جزم كرده و درخصوص مبالغ سنگين ماليات نقل و انتقال (1‌د‌رصد ارزش خودرو) و حق‌الثبت (5/0درصد ارزش خودرو) ماليات بر ارزش افزوده (9‌د‌رصد حق‌التحرير دفتر اسناد رسمي) و غيره اعتراض مردم را به دولت منعكس كنند نتيجه بهتري عايد مردم و جامعه خواهد شد.

 

27- باتوجه به اينكه دفتر اسناد رسمي علاوه بر احراز هويت و احراز مالكيت، ممنوع‌المعامله نبودن متعاملين و در موارد ورثه‌اي، انحصار وراثت و ماليات بر ارث و اجراي قانون امور حسبي را نيز بررسي مي‌نمايد عدم تنظيم سند رسمي، علاوه بر ايجاد عدم شفافيت معاملات و امكان پولشويي و ساير تخلفات، خطر ممنوع‌المعامله بودن فروشنده و يا داشتن بدهي بابت ماليات بر ارث و يا ادعاي اداره امور سرپرستي (درخصوص اموال صغار و محجورين) و غيره را ممكن است به‌همراه داشته و موجب بروز خسارت و يا سلب مالكيت خريدار شود

 

 

28- سردفتران با مردم هم عقيده هستند كه «در هيچ‌يك از كشورهاي دنيا جهت نقل و انتقال خودرو چنين مبالغ سنگيني به‌عنوان ماليات و حقوق دولتي اخذ نمي‌شود

 

29- اختصاص پلاک خودرو به اشخاص، شیوه منسوخ شده در سایر کشورهاست، زیرا اختصاص پلاک انتظامی به اشخاص صغیر، مجنون و سفیه و محاسبه نمره منفی برای چنین افرادی که فاقد صلاحیت اخذ گواهینامه هستند، جداً مورد تردید است.

 

 

30- آیا این سوال برای مردم مطرح نمی‌شود که اصرار مستمر و مکرر برخی از مسئولان نیروی انتظامی جهت عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و عدم تنظیم سند رسمی چیست؟ چرا با وجود تکاپوی پلیس در رسانه‌ها و عنوان نمودن مطالب و استدلال‌های خلاف واقع، مردم به اظهارات مسئولان نیروی انتظامی رغبتی نشان نداده و کماکان در جهت اجرای قانون برای نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند؟ در سال 1394 تعداد اسناد قطعی خودرو در دفاتراسنادرسمی 2 میلیون 58 هزار فقره بوده. چرا نیروی انتظامی آمار تعداد تعویض پلاک خودرو را اعلام نمی‌کند

 

31- ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی ا نجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

32- پلیس اعلام می کند چرا دو سند. به استناد اصل لاضرر چرا مردم دو سند داشته باشند. بله یه سند بود دفاتر که داشتند همان یک سند را می زدند پلیس امد داخل معاملات مردم یه سند دوم به مردم تحمیل کرد 

34- پلیس می گوید ما هم می توانیم دیون و هزینه های دولتی را که دفترخانه ها می گیرند ما هم بگیریم پس ادعای کمک به مردم می کنند پس همان شد چه کمکی 

35- معامله شرط دارد شروط دارد مبلغ مورد معامله. دارد و سایر اصول اساسی معامله که برگ سبز فاقد ان است

36- پلیس به بحث و جدل نمایندگان در سال 89 استناد می کند که نتیجه ان رای نمایندگان به نفع پلیس شد اما وقتی مجلس رای خود را برای تایید به شورای نگهبان فرستاد شورای نگهبان هم بحث و جدلها و هم رای مجلس را رد کرد چون حقوق دولتی و سند دفترخانه در مصوبه نبود که مجلس رای خود را برای رضایت شورای نگهبان اصلاح و رای جدید خود را صادر کرد

37- در ایین نامه قانون سال 88 که در سال نود تصویب شد امده که حالا که پلیس میگه رفاه مردم می تواند یه اتاق برای دفاتر اسناد اختصاص که بروند انجا به مردم خدمات ثبتی دهند اما پلیس از یک رفاه مردم می کنه از طرف دیگه رفاهی را که قانون گذاشته اجرا نمی کند 

38 - وظیفه پلیس کار پلبسی است نه دخالت در معاملات مردم کجای دنیا پلیس قولنامه و مبایعه نامه و دلال نامه نی نویسد که الان پلیس ایران بهواهد حتی در مبایعه نامه یه ماشین هم دخالت کند

39- مراجعه نکردن فروشنده و خریدار خودرو به دفاتر اسناد رسمی تبعات زیاد دیگری از جمله انتقال بدهی عوارض شهرداری. دارایی. و ،،،خودرو به خریدار دارد، 

40- اگر شما خودرو متعلق به یک فرد زیر ۱۸ سال یا محجور رابخواهید ازقیم او بخرید٬ قیم ٬حتما باید از دادستان٬ مجوز بگیرید چون فروش مال توسط قیم بدون مجوز، جرم است، این در حالی است که مراکز تعویض پلاک پلیس ،بدون چنین مجوزی اقدام به تعویض پلاک می کنند؛ اما دفترخانه این مجوز را دریافت می کند 

41- اگر بخواهیم استناد وزیر کشور. و پلیس را بر اختیاری بودن سند قبول کنیم. و پلیس ادعا می کند من هم سند صادر می کنم با توجه به ادعای اختیاری بودن سند که پلیس ادعای به اشتباه ان را دارد چرا ان را به مردم تحمیل می کند مگر بقول خودشان مانند تلویزیون اختیاری نیست

 

42- حالا یه دفتر مانند تعویض پلاک وارد شود بگوید دیگر نیاز

 

به رفتن به شهرداری نیست خودمان پروانه ساخت و پایان کار و غیره با پنجاه هزار تومان صادر می کنیم یا نیاز به بیمه تامین اجتمایی نیست خودمان با هزار تومان بیمه مانند تامین اجتمایی می کنیم مگر می شود ،،،،

43- باید سند در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود در غیر این صورت سندی که ثبت رسمی نشده مانند یک سند عادی است و به عنوان سند رسمی قابل پذیرش نیست.» 

 44- ، ثبت سند خودرو براساس قانون و ماده 29 جرایم رانندگی تنها باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود

45 اولا خبر مال شونصد سال پیشه

دوما صحت نداره این تفسیر ، چون کمیسیون ماده نود تفسیرش کرده اینطور نیست

سوما اختیاری باشه 

باشه طرفین دفترخانه نیان

اخرش چون اختیاری باشه یه نفر اختیار قطعی کند نفرات قبلی باید بیان سندهای گذشته را بزنن

 برخی ادعا میکنن که این اختیاری باید برداشته شود اجباری راهنمایی شود 

قانون مدنی را شخم زدن این اختیاری را برداشت غیر مجاز کرده اند که قابل استفاده نیست شونصدمم انکه مجلس هر چه تصویب کند شورای نگهبان ردش میکنه چون پول از خزانه کم میشه فوقش تصویب بشه پول را باید راهنمایی به خزانه بریزه همان اش و همان کاسه

بخشنامه رئیس قوه قضائیه به مراجع قضایی و ثبتی

 

سايت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور:

واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت ، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار دهند و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.

 

http://ssaa.ir/Default.aspx?tabid=5218&ctl=Edit&mid=14667&Code=13262