| جلسات معارفه کاندیداهای چهارهمین دوره انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران استان تهران برگزار شد
جلسات معارفه كانديداهاي چهارهمين دوره انتخابات كانون سردفتران و دفترياران استان تهران در محل اين كانون برگزار شد. |
ادامه مطلبچهارشنبه 18 بهمن , 1391 |
| رئیس سازمان مالیات: پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو کاملا الزامی است
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : در قوانین مالیاتی کشور به صراحت اعلام شده که هر گونه نقل و انتقال خودرو مستلزم پرداخت مالیات است و هیچگونه تصمیمی مبنی بر لغو این قانون وجود ندارد. |
ادامه مطلبچهارشنبه 18 بهمن , 1391 |
| پلیس و دفترخانه ها در انتظار تصمیم مجلس
مناقشات پلیس و دفاتر اسناد رسمی در حالی ادامه دارد که تصمیم نهایی مجلس برنده این مجادله را مشخص خواهد کرد. |
ادامه مطلبچهارشنبه 18 بهمن , 1391 |
| رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خبر داد:افتتاح فاز دوم طرح خدمات الکترونیکی قضایی
معاون قوه قضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از افتتاح فاز دوم طرح خدمات الکترونیکی قضایی خبر داد. |
ادامه مطلبچهارشنبه 18 بهمن , 1391 |
| عملیاتی شدن امضاء الکترونیک در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین و حذف بخش عمده ای از اسناد و مکاتبات کاغذی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اجرای طرح پایلوت امضاء الکترونیکی در ثبت اسناد و املاک قزوین طی هفته آینده خبر داد. |
ادامه مطلبچهارشنبه 18 بهمن , 1391 |

| همکاران شرکت کننده در جلسات معارفه انتخابات،حتما کارت شناسایی مختص سردفتران و دفتریاران را به همراه داشته باشند
سردفتران و دفتریاران گرامی شرکت کننده در جلسات معارفه چهارمین دوره انتخابات کانون، هنگام ورود حتما کارت شناسایی مختص سردفتران و دفتریاران را به همراه داشته باشند. |
ادامه مطلبسه شنبه 17 بهمن , 1391 |
2, 2009
EASEUS Data Recovery Wizard Professional v4.3.6 Retail ابزاری برای بازیابی اطلاعات پاک شده
پاک شدن اطلاعات از سیستم ها یکی از مشکلاتی می باشد که همیشه در صورت بروز ، گریبان گیر کاربران سیستم ها می شود . از دست دادن اطلاعات در بسیاری از مواقع ممکن است موجب بروز مشکلات زیادی برای یک شرکت و یا یک فرد شود. به عنوان مثال اگر اطلاعات تجاری مربوط به یک شرکت بر اثر آلوده شدن هارد سیستم به یک ویروس مخرب از بین رود ، مشکلات مالی و تجاری زیادی برای شرکت مورد نظر به وجود خواهد آمد. حتی ممکن است اطلاعات موجود بر روی سیستم توسط یک کارمند ناراضی از سیستم حذف شود. در چنین مواقعی مدیران سیسستم ها می توانند در صورت وجود فایل های پشتیبان از آن ها برای بازگردانی اطلاعات استفاده نمایند و در صورت نبود فایل های پشتیبان می توان از برنامه های بازگردانی اطلاعات استفاده نمود.
در این مطلب نرم افزاری در این زمینه را به شما معرفی می کنیم.
EASEUS Data Recovery Wizard Professional نام نرم افزاری می باشد که به کمک آن کاربران قادر خواهند بود تا اطلاعات از دست داده در سیستم های خود را به کمک ابزار موجود در نرم افزار بازگردانی نمایند.در این نرم افزار علاوه بر قابلیت بازگردانی فایل ها ، کاربران می توانند پارتیشن ها پاک شده از سیستم را نیز بازیابی کنند . از دیگر ویژگی های موجود در این نرم افزار می توان به قابلیت بازگردانی اطلاعات پاک شده از فلش دیسک ها ، حافظه های جانبی همانند حافظه های تلفن همراه ، حافظه های دوربین های دیجیتالی و یا Mp3 Player ها و ... اشاره نمود. همچنین از دیگر ویژگی های این نرم افزار قابلیت کپی فایل ها و اطلاعات از دیسک ها آسیب دیده و خراب می باشد . CHENGDU YIWO Tech نام شرکت تولید کننده این نرم افزار می باشد.
| یکصدوبیستوهشتمین شماره ماهنامه «کانون» منتشر شد
كانون سردفتران و دفترياران، يكصدوبيستوهشتمين شماره ماهنامه خبري ـ تحليلي «كانون» را منتشر كرد. |
ادامه مطلبدوشنبه 16 بهمن , 1391 |
مالکیت خودرو با سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محقق می شود
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: شناسنامه مالکیت خودرو که توسط نیروی انتظامی صادر می شود، حکم سند رسمی انتقال را ندارد و مالکیت خودرو تنها با سند رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی ثابت می شود. |
ادامه مطلبدوشنبه 16 بهمن , 1391 |
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران:پلیس مردم را به نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو تشویق می کند
نایب رییس کانون سرددفتران و دفتریاران درباره اظهارات رییس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا مبنی بر اختیاری بودن نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: این اظهارت مسئولان نیروی انتظامی، تشویق مردم به نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو است. |
ادامه مطلبيكشنبه 15 بهمن , 1391 |
| نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور: پلیس از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی به نفع مردم استفاده کند
نايب رئيس کانون سردفتران و دفترياران با بيان اينکه اين کانون درباره سند مالکيت خودرو براساس قانون کوتاه نميآيد، گفت: بهتر است مسوولان راهور نگران اين باشند که چرا |
ادامه مطلبشنبه 14 بهمن , 1391 |
| رییس کانون سردفتران و دفتریاران: "حسن حبیبی" صبور و پیگیر رفع نواقص اجرایی بود
رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: دکتر حسن حبیبی حقوقدانی خوشفکر و متدین بود و قانونمداری و دلبستگیاش به جمهوری اسلامی ایران در مسوولیتهای مختلفی که داشت میتواند سرمشق باشد. |
ادامه مطلبشنبه 14 بهمن , 1391 |
| پاسخ آقاصفری به اظهارات رییس اداره حقوقی پلیس راهور:نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو از مصادیق دفاع از حقوق عامه نیست
نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: تنظیم سند رسمی، وظیفه دفترخانههاست، همانطور که کاهش تلفات جادهای وظیفه پلیس است و هرکدام باید به وظیفه خود عمل کنند. |
ادامه مطلبشنبه 14 بهمن , 1391 |
| تسنیم بررسی می کند؛مردم در پیچ و خم اختلاف نظر نمایندگان پلیس راهور و دفاتر اسناد رسمی کشور
خرید و فروش خودرو گذشته از نقش مصرفی آن به صورت یک کالای سرمایهای نیز مطرح است و این لزوم ثبت این اموال را بیشتر خواهد کرد ولی این در حالی است که کشمکش و اختلاف نظر در بین به چشم میخورد. |
EASEUS Data Recovery Wizard Professional 4.3.6
مخالفت نمایندگان ملت با تنظیم اسناد خودرو توسط پلیس
|
تلاش های پلیس رهگشا نبود، دفاتر اسناد رسمی برنده شدند
بالاخره پس از ماهها بحث و جدل مناقشه بین پلیس و کانون سردفتران و دفتریاران، نمایندگان مجلس به ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی رای دادند.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از «پرشین خودرو»،این در حالی بود که مناقشه بین این دو گروه طی هفته های اخیر به اوج خود رسیده بود و هریک سعی می کردند با جنجال رسانه ای فضا را به نفع خود تغییر دهند. در عین حال هر دو گروه رایزنی های گسترده ای را با نمایندگان مجلس در دستور کار قرار داده بودند و از این طریق سعی می کردند آرای بیشتری را به نفع خود جمع آوری کنند.
بالاخره پس از ماهها بحث و جدل مناقشه بین پلیس و کانون سردفتران و دفتریاران، نمایندگان مجلس به ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی رای دادند.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از «پرشین خودرو»،این در حالی بود که مناقشه بین این دو گروه طی هفته های اخیر به اوج خود رسیده بود و هریک سعی می کردند با جنجال رسانه ای فضا را به نفع خود تغییر دهند. در عین حال هر دو گروه رایزنی های گسترده ای را با نمایندگان مجلس در دستور کار قرار داده بودند و از این طریق سعی می کردند آرای بیشتری را به نفع خود جمع آوری کنند.
اما اکنون بر اساس این قانون نیروی انتظامی می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه که از شورای نگهبان اعاده شده بود، اصلاح کردند. نمایندگان مجلس به منظور اصلاح این لایحه یک ماده و دو تبصره به شرح زیر به لایحه مزبور الحاق کردند.بر اساس ماده الحاقی این لایحه نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تأیید شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند. در تبصره یک این ماده آمده است که نیروی انتظامی می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.همچنین در تبصره دو این ماده مقرر شد، آیین نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. پیش از این پلیس مدعی بود که ثبت اختیاری خودرو در دفترخانه ها به نفع مردم است و حقوق دولت را کاهش نمی دهد. ثبت نقل و انتقال خودرو در دفتر خانه های اسناد رسمی،طبق قانون اختیاری است و حذف آن از درآمد دولت کم نمی کند. به اعتقاد آنان طبق قانون قبل از انقلاب اختیاری بوده و طبق مصوبه شورای انقلاب در سال 1359 ممنوع است، طبق ماده 22 قانون حمل و نقل سال 88 نیز مانند سایر اموال و دارایی ها اختیاری است و از آن جا که هیات وزیران معتقد است حذف آن از درآمد دولت کم نمی کند و مجلس نیز سه بار در صحن علنی مجلس این طرح را رد کرده است. بنابر این نیازی به اجباری کردن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفترخانه ها وجود ندارد. اما در مقابل مسوولان کانون سردفتران و دفتریاران این کار را خلاف قانون می دانند و معتقدند که نفع مردم در ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی است. حتی رییس کانون سردفتران و دفتریاران در واکنش به این سخن فرمانده ناجا که "لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی، برای منافع یک گروه خاص نگه داشته شده و تصویب نمی شود"، گفته بود: برادر بزرگوار هرگز اینگونه نیست و البته منافعی هم اگر باشد مربوط به موسسه رهگشا و آن 170 مرکز تعویض پلاک است.
به اعتقاد محمدرضا دشتی اردکانی،نفع مردم باید بر همه چیز از جمله نفع "موسسه رهگشا" ارجح باشد و یقین داریم که نمایندگان ملت این نفع را بیشتر از هرکس تشخیص می دهند لذا ورود اتهام به آنان را هرگز منصفانه و عادلانه نمی دانیم . وی با اشاره به سخنانان اخیر فرمانده ناجا که "در حال حاضر مردم باید دوبار پول پرداخت کنند، یک بار برای نقل و انتقال در راهنمایی و رانندگی که خوب؛ قانون پیش بینی کرده یک مبلغی هم به حساب واریز شود. یکبار هم باید به دفتر اسناد رسمی بروند که در آنجا دو سه هزینه را باید پرداخت کنند...»"، گفته بود: این قسمت از سخنان سردار احمدی مقدم چندین مورد اشکال دارد، اولاً مردم این وجوه را برای تعویض پلاک می پردازند نه نقل و انتقال زیرا چنانچه برای نقل و انتقال بود در مواقعی که نقل و انتقالی صورت نمی گیرد مانند مواردی که اشخاص اتومبیل را مستقیماً از کمپانی سازنده یا وارد کننده می گیرند در این موارد نباید وجهی پرداخت شود.
دشتی اردکانی با بیان اینکه در موارد فوق هم مبلغ 300 هزار ریال از مردم دریافت می شود، اضافه کرد: پس این وجه بابت تعویض پلاک و نقل و انتقال پلاک است نه نقل وانتقال مالکیت اتومبیل. عنوانی که دولت و مجلس نیز به راهنمایی و رانندگی داده است همین عنوان را دارد، اما فرمانده ناجا اشاره نکرد برای وجوهی که در دفترخانه دریافت می شود1- برای نقل و انتقال مالکیت است 2- به حساب خزانه واریز می شود 3- برابر قانون، دفاتراسناد رسمی مکلف به دریافت آن هستند و هیچ مبلغی از آن به دفاتر اسناد رسمی(غیر از حق التحریر) پرداخت نمی شود در حالی که 80 درصد از آن 300 هزار ریال در اختیار راهنمایی و رانندگی قرار می گیرد که بابت خدمات تعویض پلاک در اختیار موسسه رهگشا قرار داده می شود.
به گفته رییس کانون سردفتران و دفتریاران، اظهارات سردار احمدی مقدم از سوی دیگر می تواند به این معنی تلقی شود که چنانچه وصول مالیات و حق الثبت بابت نقل و انتقال خودرو که مستقیماً به خزانه دولت واریز می شود تحمیل هزینه به مردم است پس هر مالیاتی و هرگونه وجوه دولتی و بیت المال می تواند تحمیل هزینه بر مردم تلقی شود حتی وجوهی که مردم بابت تعویض پلاک می پردازند!
وی با اشاره به اینکه متاسفانه مسوولان ناجا به رغم اطلاع رسانی های مکرر این کانون و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بازهم عنوان می کنند که چنانچه نقل و انتقال به آنها واگذار شود تا سقف سه میلیون ریال به نفع مردم خواهد بود، تاکید کرد: همانطور که بارها و بارها گفته ایم، این تفاوت مربوط به حق الثبت و مالیاتی است که قانون گذار به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته تا از فروشندگان دریافت کرده و به حساب دولت واریز کنند و قابل تعدیل یا حذف نیست.
دشتی اردکانی با طرح این پرسش که آیا پیش بینی وصول رقمی معادل دو هزار و 140 میلیارد ریال از محل مالیات نقل و انتقال اتومبیل توسط دفاتر اسناد رسمی در بودجه سال 89 و یک هزار و 70 میلیارد ریال حق الثبت هم تحمیل هزینه بر مردم است؟
افزود: این ارقام را دولت پیشنهاد کرده و مجلس هم تصویب نموده است. در ضمن دفاتر اسناد رسمی طی سال گذشته یک هزار و 200 میلیارد ریال مالیات نقل و انتقال اتومبیل را وصول و به صندوق دولت واریز کرده اند. آیا نمایندگان مجلس هم درصدد تحمیل بودجه به مردم اند؟ آیا این توجیهات منطقی است؟
رییس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به صورتجلسه ای که در تاریخ 13 خرداد سال 88 میان ناجا و کانون سردفتران و دفتریاران ثبت شد، گفت: در آن زمان میان معاونت حقوقی ناجا و رییس وقت پلیس راهور ناجا و کانون سردفتران، تفاهم نامه ای امضا شد و جای تعجب بسیار است که ناجا تنها با گذشت یک سال، آن تفاهم نامه را فراموش کرده است.
وی همچنین با اشاره به اینکه در کشور حدود هشت هزار دفتر اسناد رسمی وجود دارد اما تنها 170 مرکز تعویض پلاک وجود دارد که آنها هم توسط موسسه رهگشا که یک شرکت خصوصی (سهامی خاص) است و توسط برخی از بازنشستگان و شاغلان وقت ناجا تاسیس شده و اداره می شود، گفت:یک هزار و 180 شهر در کشور وجود دارد و طبیعی است چنانچه نقل و انتقال خودرو به شرکت رهگشا(مجری طرح تعویض پلاک) واگذار شود نه تنها نفعی برای مردم ندارد بلکه برای مردم دردسر نیز خواهد داشت چراکه مردم بسیاری از شهرهای کشور که در آنجا مراکز تعویض پلاک وجود ندارد ناگزیرند رنج سفر و اتلاف وقت و مصرف سوخت و هزینه های اضافی را برای کاری که بیش از 70 سال، بی هیچ مشکلی در دفاتر اسناد رسمی انجام می شده است تحمل کنند که این موضوع اصلا به نفع مردم نخواهد بود.
با این حال پس از تمام کش و قوس ها این مصوبه مجلس با 142 رای موافق، 68 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر تصویب شد. |
قانون بیمه و کشک
بیمه مرکزی خواستار کنترل بیمهنامه هنگام تعویض پلاک موتورسیکلتها شد
هدف ازتکرار این متن حال طرف را گرفتن است
بسمه تعالی امروز یک سند ماشین آوردند سه چهار بار تعویض پلاک صورت گرفته بود بدون اینکه سندی تنظیم شود خریدار جدید می گفت مرکز تعویض پلاک گفته سند نمی خواهد قانون جدید است
ماهم گفتیم و می گوییم مرکز تعویض پلاک خلاف می کند مقررات را زیر پا می گذارد خودش قانون وضع میکند بعد خریداران آینده گرفتار می شوند جدیدا هم شنیده ایم که تعویض پلاک موتور را خلاف قانون بدون بیمه انجام می دهند خلاصه ارباب رجوع ناچار شد هزینه سه سند را بپردازد اون هم گردن نون زن و بچه کسانیکه خلاف می کنند
البته ما به مردم توصیه میکنیم به وکالت روی بیاورند هزینه و دردسر تعویض پلاک را ندارد ما هم اگر نیت شما را بفهمیم که بخاطر دردسر های تعویض پلاک آمده اید وکالت تنظیم نمایید از درصدی که سهم خودمان است می زنیم و کمتر دریافت می کنیم
بهر حال سر لج تعویض پلاکیها که تبلیغ عدم وکالت می کنند ما به دلایل فوق تبلیغ به وکالت می کنیم برخی بهانه فوت و جنون و ابطال وکالت می کنند این بهانه ای نیست هر چند صحت داشته باشد همه ما و دوستان و فامیل ماشین یا زمین و ملک وکالتی داشته ایم و هیچ مشکلی نبود
شعار ما وکالت بجای قطعی
نظر سنجی
نظر سنجی کند برای اطفال هم گذرنامه جدا لازم است یا خیر
آیا خدمت وظیفه لازم است یا خیر
یا بقول نایب رئیس کانون سردفتران بهتراست در خصوص چندین برابر شدن مبلغ جرایم رانندگی و فروش جای پارک در خیابانهای تهران تحت عنوان پارکبان و تعویض پلاک نیز از مردم نظرخواهی کند. آیا مردم از تعویض پلاک راضیاند یا خیر؟ اصولا تعویض پلاک که در دنیا منسوخ شده چرا باید در کشور ما هنوز انجام شود؟ آیا مردم از فروش جای پارک در خیابانهای تهران راضیاند؟
حالا نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسنادی را رو کرده که نشان می دهد طبق تفاهم نامه ای با پلیس پیش از این این مشکل حل شده و پلیس موارد قانونی را قبول داشته است. مسلم آقاصفری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بهار88 میان کانون سردفتران و دفتریاران و راهور ناجا تفاهم نامه ای امضا شد که زیر آن را سردار سرتیپ محمد رویانیان، سرهنگ اصغر محبی رئیس اداره حقوقی راهور ناجا و مسئولان ثبت و کانون سردفتران امضا کردند.
وی افزود: از سرهنگ محبی رئیس اداره حقوقی راهور ناجا انتظار می رود تا حداقل برای عنوان حقوقی و امضای خود و تشکیلات راهور احترام قائل شود. اصولا چطور یک فرد حقوقی ممکن است تا تحلیل حقوقی اش نسبت به یک مسئله، 180 درجه در عرض چندماه تغییر کند؟ مگر در موقع امضای تفاهم نامه، در قوانین و مقررات موجود که مبنای استدلالات حقوقی است، سونامی رخ داده بود؟!

وی افزود: نمی دانیم چه شد تا پس از انتصاب سردار مومنی در تابستان 88 به عنوان فرمانده راهور ناجا، به یک بار شاهد تغییر 180درجه ای سرهنگ محبی نسبت به موضوع نقل و انتقال خودرو بودیم و ناگهان نظر ایشان از نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و امضای تفاهم¬نامه همکاری، 180درجه تغییر کرد؟ و ناگهان نفع مردم در قضیه ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، از نظر راهور ناجا دگرگون شد؟
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: اما نظر ایشان هرچه باشد، با تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی و در دفاتر اسنادرسمی انجام میشود و تکلیف ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیینشده از سوی راهنمایی و رانندگی صرفا «بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمهها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید» است و تفسیر قانون نیز به صراحت اصل 73 قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و زمانی که هر قانونی با طی جلسات متعدد بررسی و کارشناسی و صرف هزینه های فراوان مادی و معنوی فراوان در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و سپس توسط شورای نگهبان بررسی و تائید می شود، لازم الاجراست.

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: اما اکنون چه شده که رویکرد تعاملی راهور ناجا در عرض سه سال به اینجا رسیده که سرهنگ محبی در مصاحبه اخیرشان، استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک را که مورد خواست مردم و باعث کاهش ترددها و سهولت نقل و انتقال رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی می شود، ناشی از اختیار پلیس می دانند که آیا بخواهد این دفاتر در مراکز تعویض پلاک باشد یا نه؟
به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر 258 مرکز تعویض پلاک و دفتر خدمات خودرویی در کشور وجود دارد و روزانه حدود 12هزار مورد نقل و انتقال و تعویض پلاک در کشور صورت میگیرد.
احمد توسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند قانونی نقل و انتقال خودرو می گوید: اینکه گاهی برخی اشخاص این بحث را مطرح میکنند که اگر سندی نزد هر مقامی صادر شود سند رسمی است نادرست است چرا که قانونگذار پیشبینی کرده اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود رسمیت دارند.
وی افزود: طبیعی است سندی که در نیروی انتظامی تنظیم میشود قابلیت اجرا در ادارات اجرایی ثبت ندارد و این که برخی میگویند سند تنظیم شده در نیروی انتظامی، رسمی است به هیچ عنوان درست نیست و رسانهها باید این موضوع را اطلاع رسانی کنند. وی در خصوص اظهارات مسئولان راهور ناجا مبنی بر اینکه "سند نیروی انتظامی برای وسایل نقلیه، سندرسمی مالکیت است" گفت: سند رسمی که به موجب قانون در دفاتر اسناد رسمی صادر میشود دارای ویژگیهای خاصی است و اسناد تنظیمی در نیروی انتظامی رسمی نیست.
محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارات مسئولان پلیس را بازی گرفتن مردم عنوان می کند و می گوید: آقایان دارند قانون را نفع خود تفسیر می کنند و قانون را عوض کردند! این اظهارات خلاف قانون است چرا که آیین نامه قانون نقل و انتقال خودرو در کمیته تطبیق مصوبات مجلس در حال رسیدگی است تا با تائید رئیس مجلس اجرایی شود
سند سبز خودرو مالکیت قانونی نیست
به گزارش خبرنگار مهر،26 شهریور ماه سال 91 بود که هیئت وزیران آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را ابلاغ کرد. قانونی که می گوید: دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند. همچنین دفـاتر اسناد رسمی موظفند بعد از تعویض پلاک سند خودرو را صادر کنند. و پلیس هم می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم کند.
سند وکالتی نیاز به تعویض پلاک ندارد
در رابطه با اقدامات جدید در حصوص سند ماشین در دفاتر اسناد همانطور که قبلا گفته ایم دو راهکار بیشتر وجود ندارد تا مخالفان و بد اجرا کنندگان ماده ۲۹ آئین نامه رانندگی را بجای خود نشاندکه برخی از دوستان پس از مدتها به آن رسیده اند
۱- سند وکالتی ترویج شود حتی با پیشنهاد به سازمان ثبت و ریاست سازمان هزینه آن کمتر شود حتی اگر سازمان قبول نکرد سردفتران قسمتی از حق التحریر را دستی به ارباب رجوع مسترد نمایند
۲- در اقدامی هماهنگ همه دفاتر بدون تاییدیه اقدام به تنظیم سند نمایند
وزیر دادگستری:نقل و انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی فاقد اعتبار است
|
وزیر دادگستری اعلام کرد: بر اساس قانون، نقل و انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی فاقد اعتبار قانونی است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاري ايرنا، سید مرتضی بختیاری، در نامه ای به معاون حقوقی رییس جمهور و در پاسخ به نامه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص اعلام مغایرت عبارت"صدور سند مالکیت" مندرج در بند(ب) ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با ماده (29) قانون یاد شده آورده است: با توجه به اینکه عبارت صدر ماده (29) قانون یاد شده صراحت دارد، اولا نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی انجام شودکه مفهوم مخالفش این است بدون تنظیم سند رسمی نقل وانتقال خودرو اعتبار قانونی ندارد، ثانیا از عبارت سطر دوم ماده مذکور صریحا مشخص است که این نقل و انتقال باید در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد.
در ادامه این نامه آمده است: با توجه به مراتب فوق و روشنی موضوع در مفاد ماده (29) مزبور و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی درباره بررسی و تصویب این ماده که نظر متقن به وضوح درباره موضوع اعلام شده در مجموع ایراد کمیسیون تطبیق مجلس وارد است و عبارت "صدور سند مالکیت" از بند (ب) ماده (1)آیین نامه اجرایی ماده (29) قانون مذکور باید حذف شود. |










