بسمه تعالی
جناب آقای/خانم..............نماینده محترم شهرستان.......در مجلس شورای اسلامی
احتراما نظر به اینکه در طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار مناصب و حرفه های تخصصی چون سردفتری اسناد رسمی به عنوان کسب و کار تلقی گردیده که به قصد سرمایه گذاری و کسب منافع اقتصادی به چنین اموری می پردازند،مراتب ذیل جهت استحضار و مخالفت با ماده ۳ طرح یاد شده در مورد حرفه های تخصصی فوق الذکر به حضور اعلام می گردد:
۱-طبق بند ۲ ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی اشتغال به تجارت منافی شغل سردفتری تلقی گردیده است لذا بحث سرمایه گذاری و کسب منافع اقتصادی به هیج وجه در مورد اینگونه مشاغل مصداق پیدا نمی کند.
۲-وفق بند ه ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ "امور ثبتی" از امور حاکمیتی محسوب می شوند و کسب و کار تلقی نمودن آنها بز خلاف نص صریح این قانون می باشد.
ماده ۸ این قانون در تعریف امور حاکمیتی مقرر می دارد:" امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود."
همچنین بر اساس بند ب ماده ۱ قانون ارتقا نظام سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۲/۲۹ مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی
بدیهی است کانون سردفتران و دفتریاران هم طبق بند ه ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول بند ب ماده ۱ و بند ج ماده ۲ قانون ارتقا نظام سلامت اداری و مقابله با فساد در زمره مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی و از مصادیق ذکر شده در این قانون تلقی می گردد.
مضافا اینکه طبق ماده ۱۸ قانون اخیر الذکر هر نوع فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای کلیه دستگاههای مندرج در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون که در وظایف و اختیارات قانونی آنها فعالیتهای اقتصادی پیش بینی نشده، ممنوع است.
۳-حذف و یا برداشتن ظرفیت از آزمون های مربوطه عملا باعث بیکار شدن شاغلان،افزایش میزان تخلفات،ایجاد روابط ناسالم و در یک کلام رقابت منفی و مخرب بین سردفتران اسناد رسمی خاصه با روی کار آمدن سردفتران جدید و از ناحیه آن ها برای تامین هزینه هاي فراوان اداره دفترخانه خواهد شد و با افرایش بی رویه دفاتر اسناد رسمی اعتبار سند رسمی در کشور نیز کاهش یافته و ارزش و جایگاه سابق خود را از دست خواهد داد.
۴-ورشکستگی صندوق بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران و دفتریاران و عدم توانایی پرداخت حق بیمه سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی شاغل و بازنشسته و نیز پایین آمدن امکان پرداخت حقوق بازنشستگی و مستمری به بازنشستگان و مستمری بگیران از دلایل دیگری است که در رد چنین طرحی در مورد دفاتر اسناد رسمی می توان بیان کرد.
۵-بدون تردید تصویب و اجرای این طرح موجب تعدیل و از کار بیکار شدن هزاران نفر از کارکنان دفاتر اسناد رسمی که اغلب از اقشار کم درآمد جامعه می باشند خواهد شد کاری که مجلس در طول چهار سال قادر به ایجاد اشتغال و جبران این خسران نخواهد بود.
با تاسبس دفاتر جدید در شرایط تورمی و رکود حاکم بر معاملات، درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود به شدت کاهش یافته و آنها را در تامین هزینه های جاری با سختی و مشقت بسیار مواجه خواهد ساخت و حتی با ادامه این شرایط، استعفاء از شغل سردفتری و دفتریاری نیز ادامه حیات دفاتر اسناد رسمی را با تهدید جدی روبرو خواهد نمود.
۶-دفاتر اسناد رسمی به موجب دستورالعمل ها و بخشنامه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از هرگونه تبلیغ برای انجام امور خود منع شده اند و این می تواند موید عدم ورود آنها در عرصه سرمایه گذاری و کسب منافع اقتصادی باشد.
۷- رای شماره ۱۷۶۸ - ۱۷۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ با ابطال بندهای ۱ و ۲ مصوبه جلسه سی و سوم مورخ ۲؍۱۰؍۱۳۹۸ هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
صراحتا منصب سردفتری را از شمول عنوان کسب و کار خارج دانسته است.
با عنایت به آنچه گفته شد و نیز با توجه به اینکه بر اساس آیین نامه جدید قانون دفاتر اسناد رسمی اصلاحی مصوب ۱۴۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه نحوه جذب سردفتر تغییر کرده و مقرر است هر سال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تعداد نیاز جامعه اقدام به پذیرش سردفتر نماید لذا تصویب طرح مورد بحث در خصوص دفاتر اسناد رسمی ضرورت نخواهد داشت لذا خواهشمند است در زمان مطرح شدن این طرح در صحن علنی مجلس با ماده ۳ آن به شرحی که گذشت مخالفت فرمایید.
با احترام و سپاس-.......
