92/11/13

نويسنده: دكتر حسين ميرمحمد صادقي

يکي از مواردی که سال هاست کارشناسان قضايي به آن پرداخته اند، حبس زدايي و جايگزين کردن مجازات ها به جاي حبس است. آن ها معتقدند اگر در برخي جرايم به جاي مجازات حبس مجازات هاي ديگري از جمله پرداخت جريمه نقدي و... جايگزين شود مناسب خواهد بود.

به عنوان مثال شما اگر يک تاجر را از انجام برخي فعاليت هاي تجاري براي مدتي محروم يا ممنوع الخروج کنيد يا از انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمي منع کنيد يا اين که مغازه فروشنده اي را ببنديد گاه اثربازدارنده اش خيلي بيشتر از اين است که بخواهيد مجازات حبس را عليه وي اعمال کنيد.


 متن كامل...
92/11/12

این روزها انگار دفترخانه ها دکتر شده اند و به مدت طولانی من و سند و خریدار و فروشنده و همه را یکی یکی معاینه می کنند تا نسخه سندمان را بپیچند...


 متن كامل...
92/11/10

نويسنده: احمدعلي سيروس*

دفاتر مشاور املاک حق تنظيم سند ندارند، بلکه آنها بايد دو طرف را به يکديگر معرفي و سپس آنها را پس از توافق هاي ابتدايي براي نوشتن قولنامه يا تعهد به بيع به دفاتر اسناد رسمي راهنمايي کنند. در گذشته اين کار انجام مي شد اما در 30 سال اخير اين اصول رعايت نشده است.


 متن كامل...